إصلاح النظام الجبائي للجماعات الترابية محور لقاء تشاوري بالرباط

انعقد يوم الخميس بالرباط، لقاء تشاوري حول مشروع إصلاح النظام الجبائي للجماعات الترابية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات الترابية الحضرية والقروية.

ويروم هذا اللقاء المندرج في إطار التحضير للمناظرة الوطنية حول الجبايات (3 و4 ماي المقبل)، إلى تعزيز العمل الجماعي وتعميق النقاشات بين مصالح وزارة الداخلية ورؤساء المجالس المنتخبة حول النظام الضريبي للجماعات الترابية، والذي شهد في 2008 إصلاحا هاما يروم تمكين المنتخبين المحليين من الاضطلاع بدورهم كاملا في مجال تطوير والتدبير العقلاني للموارد المالية الجبائية.

وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، في كلمة له بهذه المناسبة، أن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع إصلاح قانون الجبايات المحلية، وذلك وفق مقاربة تشاركية ويروم إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، مشيرا إلى أن هذا الورش يأتي كاستجابة عملية للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيزية للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة.

وأضاف أن الإصلاح المنشود يتعين أن يهدف إلى إعادة بناء منظومة جبائية بسيطة تقنيا وإداريا ومحفزة اقتصاديا وضامنة لمزيد من الشفافية والعدالة والإنصاف، مشددا على أن إصلاح المنظومة الجبائية المحلية يجب أن تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية وعصرنة الإدارة الضريبية.

وقال في هذا الإطار إن الارتباط التفاعلي بين جبايات الدولة وجبايات الجماعات الترابية موجود، مما يستدعي دمج إصلاح الجبايات المحلية ضمن مراجعة المنظومة الجبائية للدولة.

من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، السيد محمد بودرا، أن الجماعات الترابية التي تشكل نواة الجهوية المتقدمة والتنمية والديموقراطية المحلية، توجد اليوم في قلب التحولات المجتمعية التي تتطلب أدوارا مثلى في أنماط التدبير تتميز بالسرعة والنجاعة والفعالية، مشيرا إلى أهمية تقوية قدرات هذه المؤسسات المحلية ومواردها البشرية والمالية.

وحرص على التأكيد أن منظومة الجبايات يتعين أن تتلاءم مع التحولات والتطورات التي شهدها نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة بعد دستور 2011، بما يمكن الجماعات من مسايرة مختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، وذلك من أجل الوفاء بالتزامات البلاد، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الترابية وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

من جانبه، أشار رئيس قسم الموارد المالية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، السيد محمد بنيس، إلى أن النظام الضريبي المحلي خضع لعدة إصلاحات بدءا من ظهير 1962 فيما يتعلق بالضرائب البلدية، والقانون 30.89 لعام 1989 والقوانين 39.07 و47.06 التي تم إصدارها في 2008، مضيفا أن سياقا جديدا يتعين أخذه بعين الاعتبار، والذي يتسم بدستور 2011، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتوصيات المؤسسات الدستورية وتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب لسنة 2013.

وقال إن الجماعات الترابية شهدت قفزة نوعية في مختلف المجالات، وذلك بفضل نظام اللامركزية الجديد والمشاريع الهيكلية الكبرى، مضيفا أنه، ومن أجل تعزيز هذه المكتسبات، فمن الضروري ضمان تعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف الجهات الفاعلة من خلال برمجة استراتيجية تشاركية تهدف إلى تحقيق التضامن والنجاعة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية، تميز بسلسلة من الاقتراحات والتوصيات قدمها رؤساء الجماعات الترابية تتعلق، على الخصوص، بالحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل المتعلقة بتحصيل الضرائب، وتدبير المداخيل، والحكامة الجيدة والتأخير المسجل على مستوى رقمنة الإدارة الترابية، وكذا نقص الموارد المالية والبشرية الضرورية لتمكين الجماعات الترابية من أداء دورها في تنمية جهاتها.