أربع سنوات حبسا نافذا و40 ألف درهم غرامة في حق مول الكاسكيطة

قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس 26 دجنبر،  بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق مول الكاسكيطة المتابع  من اجل جنحة السب العلني للإفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.

وكانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسطات يومه الثلاثاء 24 دجنبر، حجزت ملف قضية مول الكاسكيطة  المتابع ، إلى التأمل من اجل النطق بالحكم اليوم .

وقد عرفت جلسة محاكمته التي انعقدت يومه الثلاثاء الماضي التي دامت ما يفوق ثلاث ساعات اليوم تطورات مثيرة، وحضور مكثف لوسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني والعديد من متتبعي القضية بالإضافة إلى إنزال امني لمختلف الأجهزة الأمنية،  ضمن جلسة حضرها النقيب محمد زيان و كمال العايدي، كدفاعين للمعني وبحضور بعض الجمعيات  المطالبة بالحق المدني في هذه القضية.

ممثل المطالبين بالحق المدني في بداية المحاكمة تقدم  بملتمسين اثنين أمام المحكمة، أحدهما يقضي ببطلان الإحالة الشكلية للملف، لاسيما وأنه يكتسي صبغة جنائية وليست جنحية على حد تعبيره، فيما الملتمس الثاني يتعلق بالمطالبة بدرهم رمزي ورفع العقوبة إلى الأقصى.

بينما شدد محمد زيان خلال مرافعته على أن المسطرة التي تبعتها الضابطة القضائية هي مسطرة باطلة تشوبها عيوب، وتمس قرينة البراءة،  متسائلا في الوقت ذاته : كيف يتم اتخاذ  قرار بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل اعتقاله والاستماع إليه والبحث معه، واصفا طريقة اعتقاله بالتعسفية ملتمسا الحكم بتبرئة موكله من التهم الموجهة إليه.

وذهب كمال العايدي محامي مول الكاسكيطة، بدوره أن الأخير ذهب ضحية حالة الانفتاح والحرية التي يعرفها المغرب، مستغربا الطريقة التي تم بها اعتقال موكله ووضعه تحت تدابير الحراسة، متسائلا كيف يتم اتخاذ قرار بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل اعتقاله، مطالبا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.

هذا وقد عرض قاضي الجلسة على أنظار المتهم مضمون الفيديو التي تم تداوله، بعد أن سأله القاضي عن فحواه، حيث رد مول الكاسكيطة قائلا: الكلام الذي وجهته لا أقصد به عموم الشعب المغربي، بل اقصد من وراءه تلك الأقليات التي لا تحترم حتى وضع النفايات في المكان المخصص لها.

وأضاف مول الكاسكيطة أن لحظة نشره للفيديو لم يكن متناولا لأدويته المتعلقة بالاكتئاب، مشيرا انه تكلم على واقع معيشي يعيشه المغاربة وقد تطرقت إليه بطريقة انفعالية، وفيما يخص مخدر الشيرا فقد نفى المتهم أنها كانت بحوزته وأنها لا تعود إليه، مقدما اعتذاره للجميع عن كل ما صدر عنه.

واعتبر ممثل الحق العام خلال جلسة محاكمة اليوتوبر "مول الكاسكيطة"، أن هذا الأخير بث شريط فيديو حمل عبارات مشينة للمغاربة، كما أنه لا يعكس وضعيته المالية، مؤكدا أنه يجني أموالا طائلة من اليوتوب.
ورد ممثل النيابة العامة على الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهم ، والتي جاء فيها أن هذا الأخير تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية دون إخباره ، مع تقديم طعن في محاضر الشرطة القضائية.فقد أكد على أن كافة الإجراءات التي صاحبت توقيف المتهم هي إجراءات قانونية وسليمة وتمت وفق الضوابط القانونية، وأنه تم اتخاذ المتعين في حقه بشكل قانوني، مطالبا بإدانة المتهم بأقصى العقوبات،  ومشددا على أن جميع ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية ثابت في حقه.

مول الكاسكيطة، أكد خلال كلمته الأخيرة انه ملكي ووطني حتى النخاع، والدليل على ذلك أنه يشارك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، وشارك في الوقفة المنظمة أمام سفارة السويد ضد الجبهة الوهمية، مضيفا أن هدفه  من الفيديو ليس الإساءة لشخص الملك،  حيث قال بالحرف: "هناك مؤسستين أثق بهما هي المؤسسة الملكية والمؤسسة القضائية"، تصريحات مول الكاسكيطة جعلت ممثل المطالبين بالحق المدني يسحب دعوته المدنية، مما جعل قاضي الجلسة يرفعها إلى يوم الخميس للنطق بالحكم.