سبع سنوات سجناً ل”مول 17 مليار”ومصادرة بعض ممتلكاته

 قضت  غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء مساء اليوم الاثنين، بمؤاخذة البرلماني المعزول  والرئيس السابق لبلدية حد السوالم التابعة لإقليم برشيد، 

والمعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، وإدانته بسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم، ومصادرة بعض ممتلكاته، والمتابع من  اجل الارتشاء و تبديد و اختلاس أموال عامة ، و الغدر ، واستغلال النفوذ و المشاركة في تزوير محرر رسمي و إداري وتجاري و استعماله و حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة،  و تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، إلى جانب ستة  آخرين.

وبخصوص باقي المتهمين الستة الذين توبعوا في حالة سراح، فقد قضت المحكمة بالحبس سنة ونصفا في حق أحمد غيلان الإطار التقني بقسم التعمير في عمالة برشيد، وكذا في حق كل من أُطر جماعة حد السوالم أحمد الراشدي وحسن أوزليم، فيما أدانت رئيس الجماعة حكيم عفوت والمستشار خالد الرامي بالحبس سنتين نافذتين، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق عبد الإله موهوب، والمقاول محمد الزريري.

ورفض البرلماني المعزول، في كلمته الأخيرة قبل دخول الهيئة إلى المداولة، التهم المنسوبة إليه وكل ما راج عنه، قائلا: "الناس صوروني وكأنني بوعو كنخلع.. والعكس أنا رجلي لم تطأ في يوم من الأيام مركزا للدرك الملكي أو المحكمة".

وتحدث البرلماني المعزول عن مساره السياسي وكيفية ولوجه عالم السياسة سنة 1996 وهو شاب في العشرينيات من عمره، حيث أكد أنه كان سيعدل عن قرار مشاركته سنة 2009 مع حزب الأصالة والمعاصرة؛ لكن، يضيف، "صورة لجلالة الملك جعلتني أعدل عن قراري كانت قد انتشرت في تلك السنة والتي ظهر فيها سيدنا وهو يمشي فوق الوحل ورجله، وقلت في نفسي يجب أن نساعد ملكنا في تنمية هذا الوطن".

وكانت النيابة العامة، في شخص نائب الوكيل العام لملك، قد التمست، في الجلسات السابقة، إدانة المتهمين في هذه القضية مع مصادرة الأموال الممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إذا ما كانت محصلة من ارتكاب الجريمة.

والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في تعقيبه الأخير، مؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية المعلومة لهم ولأبنائهم ولأزواجهم؛ تفعيلا لمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي.

ورد النقيب محمد البقالي، الذي يتولى الدفاع عن المتهم، على هذا الأمر بالتأكيد على أن البرلماني المعزول ورث ثروة مهمة من والده قبل رئاسته جماعة حد السوالم سنة 2009، إلى جانب عدد من العقارات التي اقتناها في إطار ممارسته للتجارة، مدليا للمحكمة بوثائق تبرر ذلك بحسبه.

كما أكد الدفاع، في مرافعته التعقيبية على النيابة العامة والطرف المدني، أن عقارات توجد في ملكية موكله تقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليار سنتيم، نافيا أن تكون هذه الثروة التي راكمها محصلة من ابتزازه للمستثمرين العقاريين، كما يتهمه البعض وأكده شهود للمحكمة.

وبخصوص مصادرة ممتلكات في ملكية البرلماني السابق وملكية زوجته، بعدما قدم، في الجلسة السابقة وثائق تفيد بكون العقارات تعود إليه قبل وصوله إلى الرئاسة، أدلى النقيب في جلسة اليوم ببعض الوثائق البنكية للمحكمة، والتي تبرز أن زوجة الحواص اقتنت سنة 2008 قبل ولوج زوجها إلى المجلس الجماعي مِلكا بمبلغ 650 ألف درهم، اكترته لشركة بمبلغ 67 ألف درهم شهريا.

ونفى دفاع المتهمين، خلال الجلسة الأخيرة قبل إدخال الملف إلى المداولة، التهم الموجهة إلى موكليهم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.