تحت وقع جائحة كورونا.. تراجع إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب246 مليون درهم خلال الشهر الماضي مقارنة بأبريل 2019

تحت وقع جائحة كورونا.. تراجع إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب246 مليون درهم خلال الشهر الماضي مقارنة بأبريل 2019

 أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأن إجمالي أداءات الصندوق لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات بلغ 192 مليون درهم في أبريل 2020، مقابل 437 مليون درهم خلال الشهر ذاته من العام الماضي، أي بتراجع بمبلغ 246 مليون درهم.

وأشار الصندوق، في مقارنة لقياس وقع جائحة كورونا على وتيرة أداءاته خلال فترة الحجر الصحي ، إلى أن المصحات الخاصة سجلت أكبر نسبة للتراجع، إذ تقلصت الأداءات لفائدتها من 63 مليون درهم إلى 13 مليون درهم (ناقص 78 بالمائة)، بسبب تعليق بعض المؤسسات الصحية الخاصة لأنشطتها ولانخراط البعض منها في الجهود من أجل استقبال الأشخاص المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

وانخفضت الأداءات أيضا ، حسب بلاغ للصندوق ، لفائدة مراكز السرطان من 25 مليون درهم إلى 20 مليون درهم (ناقص 19 بالمائة)، كما انخفضت بالنسبة لمراكز تصفية الكلي من 27 مليون درهم إلى 16 مليون درهم (ناقص 41 بالمائة)، في حين عرفت الأرقام تحسنا بالنسبة للصيادلة المقبولين في إطار الثالث المؤدي مع الصندوق، إذ ارتفعت الأداءات لفائدتهم من 17 مليون درهم إلى 19 مليون درهم (زائد 13 بالمائة) بفضل تطور شبكة الصيدليات المنخرطة في إطار الثالث المؤدي وبفضل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الصندوق لضمان استمرارية تزويد المؤمنين بالأدوية المكلفة.

أما على صعيد التعاضديات، فقد أدى الحجر الصحي وتعليق تطبيق الآجال القانونية لحماية المؤمنين بفضاءات الاستقبال إلى تراجع التعويضات من 259 مليون درهم خلال أبريل 2019 إلى 109 مليون درهم خلال أبريل 2020 (ناقص 58 بالمائة)، وفق البلاغ الذي سجل أن تعويضات منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية عرفت أكبر انخفاض (76 مليون درهم، أي ناقص 75بالمائة)، متبوعة بالهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أومفام)) بـ36 مليون درهم (ناقص 75 بالمائة) ثم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بـ22 مليون درهم، (ناقص 40 بالمائة).

وتوقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن تعرف وتيرة التعويضات ارتفاعا بعد رفع الحجر الصحي واستئناف المؤمنين الاستفادة من الخدمات الصحية والاستشفائية وإيداع ملفاتهم على صعيد التعاضديات من أجل التعويض عنها.