“ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية”عنوان دورة تكوينية بسطات

استضاف مركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بسطات، الدورة التكوينية الثانية المنظمة من طرف الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل والحريات وهيئة المحامين بسطات تحت عنوان "ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية".

وقد حضر أشغال هذه الدورة التكوينية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات والوكيل العام بها ورئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ووكيل الملك لديها، والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية وعدد كبير من السادة القضاة ونقيب هيئة المحامين بسطات ومحاموا الهيئة وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي ومدير وموظفي السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات وفعاليات المجتمع المدني.

وقد افتتحت الدورة التكوينية بكلمة لرئيسة الجمعية المغربية لنساء القاضيات وكلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات ثم كلمة نقيب هيئة المحامون بسطات، تلتها الجلسة العامة الأولى تم من خلال إلقاء عرض حول"ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية" من طرف الأستاذة جميلة السيوري، وقد ترأست هذه الجلسة الأستاذة عائشة الناصري وتوليت الأستاذة وئام غطاس كتابة التقرير، وقد عرفت هذه الجلسة تدخل عدد من السادة الحضور.

كما عرفت هذه الدورة ثلاثة ورشات ضمت ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي ومحامون وقضاة ونواب وكيل الملك ومدير السجن وبعض موظفي اسجن وبعض فعاليات المجتمع المدني نشطها كل من الأستاذ هشام ملاطي مستشار بديوان وزير العدل والحريات  والدكتور اللمثوني قاضي بمديرية شؤون الجنائية والعدل والأستاذ مصطفى الدحماني محامي بهيئة المحامين بسطات، تعلقت الورشة الأولى ب"ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة"، والثانية حول " ضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة"،فيما الثالثة تطرقت إلى" ضمانات المحاكمة العادلة بعد المحاكمة".

كما تمت خلال هذه الدورة تقديم ومناقشة نتائج أشغال المجموعات خلال جلسة عامة ثانية ترأستها الأستاذة سعاد البراهمة ليتم اختتام الدورة التكوينية الثانية.