المهتمون والمتدخلون في مجال التعمير يناقشون قانون 12/66 بالوكالة الحضرية لسطات

شهدت قاعة الاجتماعات بالوكالة الحضرية لسطات، صباح أمس الخميس9 فبراير، لقاءا تواصليا  حول مستجدات وأهداف القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء،

 وقد عرف هذا اللقاء الذي ترأسه السيد مراد عامر المدير الجهوي للوكالة الحضرية سطات خريبكة، بحضور المفتش الجهوي للتعمير والمهندسين المعماريين والمهندسين الطبوغرافين وجامعة المنعشين العقارين على المستوى المحلي وجل المتدخلين والمهتمين بشؤون التعمير.

في بداية هذا اللقاء ألقى المدير الجهوي كلمة بهذه المناسبة والتي اعتبر من خلالها أن هذا القانون هو نتيجة سلسلة من القوانين بداءت سنة 2010، كما ذكر بالمراحل التشريعية التي مر منها النص القانوني، والسياق الذي آتى فيه، وعدد النصوص القانونية المرتبطة به وذات الصلة والقوانين التي جاء لتغييرها وتتميمها،  وتطرق إلى أسباب نزول النص وتكمن في استفحال السكن غير اللائق كما تطرق إلى عدد من المستجدات التي أتى بها هذا القانون ، واعتبر انه أعطى دور طلائع للمهندس المعماري كمشرف على الورش، كما أكد أن الجهة هي أول جهة عملت بالتدبير اللامادي وذلك منذ يوليوز 2015، كما أشار إلى انه تم عقد عدة لقاءات وطنية وجهوية تم من خلالها التطرف إلى التخوفات التي تمت معالجتها في إطار تشاركي، وطلب من الحضور مدهم بمقترحات في القانون داخل اجل عشرة ايام، كما أبدى استعداد الوكالة لعقد لقاءات اخرى من اجل تقديم شروحات واستقبال مقترحات.

كما عرف هذا اللقاء تقديم عرضين، العرض الأول تطرق إلى أهداف ومستجدات القانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء  والذي خلص إلى كون القانون يروم توحيد وتبسيط عملية المراقبة وتنظيم الاوراش وتتبعها وتعزيز الطابع الردعي  للعقوبات في ميدان التعمير والبناء بسن عقوبات زجرية، كما اقر هذا النص القانوني رخصا جديدة، فيما العرض الثاني تطرق إلى  خلاصات اللقاءات التواصلية مع المهنيين. كما عرف هذا اللقاء تدخل مجموعة من الحضور، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات والاقتراحات والملاحظات بخصوص هذا القانون.