المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تعتمد الصفقات العمومية في تدبير المرفق العام

شهد المغرب خلال العشرية المنصرمة طفرة اقتصادية، كان لها اثر حاسم على الحسابات العمومية، وفتحت امام الدولة  هوامش للتدخل في مجال الميزانية.

وقد استفادة الصفقات العمومية من ذلك استفادة كبيرة، حيث اصبحت الصفقات العمومية تلعب دورا شديد الأهمية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد ويعتمد تمويلها أساسا على الضرائب، المباشرة وغير المباشرة. فهي في ارتفاع مستمر وتمثل نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام الوطني، لذلك فان تطورها يعتبر بمثابة واحد من أهم محركات العجلة الاقتصادية وأداة لتحقيق السياسات العمومية للدولة في مجال البنية التحتية وكذا توفير شروط عمل المرافق العمومية، كما انها أصبحت تعتبر الوسيلة الأساسية التي تعتمدها الإدارة والدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية لتنفيذ سياستها التنموية، لذلك أولاها المشرع المغربي أهمية كبرى من حيث التدخل لتحيين الإطار القانوني المنظم للأحكام التي تطبق على هذا النوع من العقود لجعلها قادرة على مسايرة الأوضاع المستجدة باحترام مجموعة من المبادئ من قبيل وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية، تبسيط وتوضيح المساطر، تحسين مناخ الأعمال والمنافسة، تدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، ترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل كتوجه لعصرنة تدبير الطلبيات العمومية، تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون.

على ضوء هذه المبادئ، فان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تعتمد في انجاز العمليات المالية المتعلقة بإنجاز، تسيير وتجهيز المرفق العام، على الصفقات العمومية وأحاطتها بالعديد من الآليات القانونية والمسطرية لاختيار المتعاملين مع الإدارة والإجراءات الخاصة التي تمر منها، بغرض حماية المال العام وضمان مبدأ المساواة بين المتعاملين قصد تمكين الإدارة من اختيار أفضل المتنافسين للتعاقد معه، بعيدا عن الوضعية التي كانت سائدة من قبل في تدبير هذه المؤسسة من خلال الاعتماد على "سندات الطلب".

وحسب مدير المدرسة الوطنية للتجارة و والتسيير بسطات فإن الصفقات العمومية تلعب دورا تنمويا عاما في شتى المجالات، فبعد أن كانت مجرد أسلوب تقني محايد و طريقة قانونية مجردة تستخدمها الإدارة من أجل الحصول على حاجياتها، أصبحت أداة من أدوات السياسة العامة و هيئاتها لبلوغ أهدافها التنموية و تنفيذ برامجها الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تنزيلا للإرادة المولوية الملكية لتشجيع المقاولات الشابة والمحلية في إطار تكريس اللاتمركز الإداري تنفذا للرسائل السديدة التي تضمنها خطاب العرش في الذكرى 19، تمكنت مجموعة من المقاولات المتواجد مقرها بمدينة سطات والتي يدريها شباب وأخرى مستثمرون متمرسون من نيل نصيب وافر من الصفقات العمومية المدرجة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعدما رست عليهم في ظروف قانونية تضمن كل شروط الشفافية بين المترشحين لها.

وأضاف  المسؤول الجامعي أن من بين المقاولات السطاتية التي استفادت من هذه مضيفا أن مطعمة جائزة الأمير مولاي الحسن للألعاب الجامعية الكبرى  والمؤتمر الوطني للرياضة تمكنت من نيل صفقتها شركة لتموين الحفلات منحدرة من مدينة سطات خلال نسختين متتاليتين، ما يكشف بالملموس أن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مؤسسة للكل و أن التعامل مع جميع المقاولات يتم على قدم المساواة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل وطنيا.

فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، تعتبر من أهم المؤسسات بالمغرب، فهي تهدف إلى تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خبرات تقنية عالية تمكنها من التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية. ويعتمد التكوين بها على نظام بيداغوجي حديث يهتم في ذات الوقت بتلقين المعارف والمهارات وبتنمية الشخصية. ولذلك تولي التكوينات أهمية خاصة للتقنيات المختلفة في التجارة والتسيير والمعلوماتية والدراسات الميدانية والتداريب إضافة إلى اللغات والتواصل.