هواجس ونبضات قلب سطاتي.. تحرير الملك العمومي

طبقا لأحكام وبنود القانون التنظيمي الجديد الذي يعتبر دستور تسيير الشأن المحلي فإن تدبير الملك العمومي بالجماعة هو من اختصاص رئيس الجماعة، ويمكن تحرير الملك الجماعي بمشاركة السلطات المحلية بعد كتابة من رئيس الجماعة، أما ظاهرة احتلال الملك العمومي فهي ظاهرة وطنية بل عالمية، 

ولكن الدول التي تحترم مواطنيها فهي تسلك طرقا ايجابية للحد من الظاهرة أو تقنينها وذلك ببناء أسواق نموذجية تستوعب أكثر عدد من الباعة المتجولين. أما في مدينتنا فقد استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي وأصبحت عادية رغم ما ينتج عنها من اكراهات ومضايقات تمس حياة المواطنين سواء العاديين أو التجار الذين كسدت تجارتهم رغم أدائهم للضرائب، كما أن الباعة المتجولين هم مواطنون مغاربة ومن حقهم العيش بكرامة لأنهم يتحملون مصاريف عائلاتهم وتمدرس أبنائهم، وهم نتاج سياسة تعليمية فاشلة منذ زمن بعيد، وقد لاحظنا صعوبات جمة في عملية تحرير الملك العمومي بمدينتنا نظرا لتفشي الظاهرة وعدم السيطرة عليها بشكل محكم وسهل، فعلى المسؤولين القيام بتخطيط معقلن للقضاء على هذه  الظاهرة وذلك ببناء أسواق نموذجية عصرية تضم دكاكين مريحة كما أن هذه الأسواق يجب أن تكون مزودة بالماء والكهرباء وحاويات للنفايات، وأن تكون هذه الأسواق في جميع أحياء المدينة دون استثناء.