شغيلة الكونفيدرالية الوطنية بسطات تخلد عيدها الاممي بشعارات معارضة للحكومة

في إطار تخليد عيد الأممي للعمال المتزامن مع فاتح ماي من كل سنة، خرجت اليوم الأربعاء الطبقة الشغيلة المنضوية تحت لواء النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، في مسيرة جابت أهم شوارع المدينة، عبرت من خلالها عن غضبها من السياسات الاجتماعية الحكومية وقد كان حضورا قويا للشعارات المعارضة لها.

  و خلدت الكونفدرالية فاتح ماي تحت شعار -التنظيم والنضال- بعقد تجمع أمام مقرها حيث وقف الجميع دقيقة صمت ترحما على شهيدات لقمة العيش وهن في طريقهن للعمل، بعد ذلك أخذ الكلمة الكاتب المحلي السيد بوحادة الذي أبرز نضالات الكونفدراليين من أجل العيش الكريم لكافة العمال وحمايتهم من كل استغلال لايخدم مصالحهم، بعد ذلك تناول الكلمة المناضل الكونفدرالي عبد اللطيف قيلش الذي استعرض نضال الكونفدرالية الدمقراطية للشغل خلال المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي والأسباب الموضوعية التي أدت الى عدم التوقيع على مخرجات الحوار الثلاثي بدعوى عدم الاستجابة لمطالب الكونفدرالية.. 

وقد هاجمت الشغيلة  خلال مسيرتها حكومة العثماني، وردد العمال شعارات نددوا من خلالها بما واصفوه بالاستفراد الحكومي باتخاذ قرارات جائرة في قضايا مصيرية تهم الشعب المغربي، واعتبروا ذلك ارتجالية وهجوما على المكتسبات والحقوق والحريات  كما طالبوا بتحقيق العدالة الاجتماعية  عبر العدل والإنصاف  وتكافؤ الفرص في الشغل والتعليم والصحة والسكن والعيش الكريم…

ومن خلال تظاهرتها بمناسبة فاتح ماي نددت الشيغلة بسياسات اللاشعبية للحكومة في جميع القطاعات في ظل غياب سياسة تنموية، ونددت في الوقت ذاته تجاهل الحكومة لمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة بكل فئتها تكريسا للهشاشة، و بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه الطبقة العاملة بربوع المملكة، كما استنكرت من خلال الشعارات التي رددتها  الهجوم الشرس للحكومة على المكتسبات والحقوق الاجتماعية.

وفي تصريح ل"الخبرية 24" صرح عبد اللطيف قيلش عضو المجلس الوطني للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو وطني بالنقابة الوطنية للتعليم، أنهم  في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذا اليوم فاتح ماي وهو عمالي أممي يخلدونه في سياق جاء فيه ما سمي بالاتفاق الذي هم ككونفيدالية ديمقراطية للشغل كان عندهم موقف منه، وإنهم لم يوقعون عليه  ورفضه بالنظر لكونه جاء مخيبا لإنتظارات الطبقة العاملة، ولم يكن منصف لها  ولمطلبهم كحركة نقابية سواء فيما تعلق بعدم احترام التزامات السابقة خصوص التزام واتفاق 26 ابريل 2011 والذي يتضمن ثلاثة نقط  منها تعويضات عن العمل بالعالم القروي، إحداث الدرجة الجديدة، توحيد الحد الأدنى للأجر ما بين القطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي، وأيضا ما يتعلق بالحريات النقابية وما يتعلق بالمناخ الاجتماعي وهو إيقاف المحاكمة التي تستهدف مناضليهم،  لذلك رفضوا هذا الاتفاق وكذا عدم  تضمنه مراجعة النظام الضريبي وأيضا تحسين الدخل و العديد من القضايا.

وأكد  المسؤول النقابي أن التوقيع على هذا الاتفاق رهين بإدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق وهو ما لم يتم، زيادة على أن اتفاق يشير فقط إلى التشاور مع النقابات الحال أن النقابات يجب أن تكون طرف في عملية الحوار الاجتماعي الممأسس في التفاوض الاجتماعي ثلاثي الإطراف وليس التشاور فقط، فحين أن الإشراك الحقيقي هو أن يرقى الحوار الاجتماعي إلى مستوى مؤسسة تفاوضية بما يفضي إلى معالجة المشاكل العالقة، وكل القضايا التي تهم القطاعات كالتعاقد مثلا الذي يدخل الهشاشة إلى التوظيف ويمس بالاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لهذه الفئة، وأيضا الإجهاز على الخدمة العمومية ومحاولة أو مخطط تخريبي بهدف خوصصتها وتسليعها، هذه القضايا كلها كانت وراء هذا الموقف الرافض للاتفاق.

 وأشار  قيلش أن المجلس الوطني سيجتمع كجهاز تقريري في الأيام المقبلة من اجل التداول في هذا الوضع واستئناف تنفيذهم لبرنامجهم النضالي  الذي سيتداول في الصيغ النضالية من اجل مواجهة هذا الوضع، وأضاف أنهم ككونفدرالية ديمقراطية للشغل  اتخذوا مبادرة أخرى وهي  فتح نقاش مع كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والمدنية من اجل تداول في هذا الوضع وتشكيل جبهة اجتماعية من اجل إحداث تغيير في موازين القوى ومواجهة هذا الوضع.