بناية للخيرية الإسلامية تجر عدد من الأشخاص إلى الضابطة القضائية

وصل  نزاع حول بناية تابعة إلى الخيرية الإسلامية إلى ردهات المحاكم على اثر تقديم أحد مسؤولين على الخيرية الإسلامية  شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية سطات 

يتهم من خلالها وكيل عن ورثة فرنسيين بتزوير وكالة للاستيلاء على عقارين محفظين مملوكين للأجانب، وقد تمت إحالة الملف على الشرطة القضائية بسطات من اجل البحث، والتي باشرت أبحاثها بالاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذا الباب.

وحسب مصادر ، فان البناية موضوع النزاع وهي عبارة عن عمارة بها محلات تجارية،  بنيت منذ مدة فاقت 19 سنة، من طرف مجموعة من المحسنين منهم من ذهب إلى دار البقاء ومنهم من هو على قيد الحياة، وان البناية بنيت بحضور صاحب الأرض الفرنسي آنذاك.

وأضافت ذات المصادر، إلى كون مداخيل البناية موضوع النزاع تعود إلى الخيرية الإسلامية ويستفيد منها نزلاء الخيرية من أطفال ومسنين من خلال توفير المواد والحاجيات التي يحتاجونه من مواد غذائية وغيرها وجزء من المداخيل  يؤمن رواتب موظفي الخيرية الإسلامية.

وزادت ذات المصادر انه إذا ما تم الاستيلاء على البناية فان المستفيدين من أطفال ومسنين سيكونون عرضة للشارع، كما سيتم تسريح الموظفين وتشريد عدد من الأسر، وان بعض فعاليات المجتمع المدني والمحسنين في هذا الباب ويطالبون من الجهات المعنية التدخل والضرب بيد من حديدا على الأشخاص الذين يستولون على الأملاك الخاصة بالأجانب وإحالة هذا الملف على الفرقة القضائية الوطنية للبحث فية.

وأضافت ذات المصادر، أن الاستيلاء على عدد  من العقارات وصلت إلى ردهات المحاكم ومنها البناية المذكور واحد المدارس التاريخية بالمدينة وعقارات بدرب عمر بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من العقارات بحي الشيخ ودرب الصابون  ودرب عمر وحي المجازر وعدد من الأحياء القديمة والتي ترجع ملكيتها في الأصل إلى الأجانب واليهود المغاربة، ويمتلكوها الأشخاص الذين يستغلونها وهم السكان الأصليون، إلا أنهم سيتفاجؤون بأن ما يمتلكونه أصبح في ملكية أشخاص آخرين ويتوفرون على رسوم عقارية تثبت ذلك مستخدمين المساطر القانونية كوسيلة فتاكة لإضفاء الشرعية على عملية سطوهم على العقارات ، وقد يجد السكان الأصليون أنفسهم خارج مساكنهم معرضين للتشرد.