الباعة المتجولين بسطات يحتلون الملك العمومي من جديد امام صمت الجهات المختصة

تعود ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين والفراشة بمدينة سطات، بحدة ، وذلك أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية  ومسيري الشأن المحلي، ناهيك عن احتلال الرصيف والشارع العام من طرف المقاهي وأصحاب المطاعم والأكلات الخفيفة والدكاكين.

فقد سبق للجهات المختصة أن شنت حملات لتحرير الملك العمومي، لكن سرعان ما عادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وأصبح محتلو الملك العمومي يتسابقون على احتلال المساحات العامة.فالباعة المتجولين احتلوا من جديد زنقة القائد علي المعروفة بزنقة "الذهيبية" وزنقة مولاي يوسف وزنقة الشهداء وساحة محمد الخامس وشارع بوشعيب بن البصير فحين تحولت مجموعة من الأحياء إلى أسواق عشوائية، مما أصبح معه مرور وسائل النقل صعبا.

واقع معيش يصدمك وأنتتتجول بمدينة سطات، فأقدم ساحة وسط المدينة احتلها الباعة المتجولين وأصبحت مربط للدواب ومطرح للنفايات، وذلك ينطبق الأمر على زنقة مولاي يوسف وزنقة الشهداء، وجميع الأزقة والأحياء التي احتلها الباعة المتجولون، فيبدوا أن هذا هو نصيب مدينة سطات من تحضيرات "كوب 22"، مع العلم أن مدينة سبق لها ان حصلت على جوائز النظافة، فاين المدينة  من النظافة الآن.

فامام صمت الجهات المختصة و التي يقع على عاتقها حماية الملك العمومي،قام عدد من التجار بتزويد عدد من الاشخاص بالسلع من اجل ترويجها وبيعها خارج المحلات التجارية، وتشجيعهم على احتلال الملك العمومي، كما ان صمت المسؤولين شجع اصحاب المنازل على احتلال الملك العمومي من خلال تسييج الرصيف والحاقه بمنازلهم.

كل هذا يجعلنا نطرح سؤال حول ما إذا كانت هناك إرادة حقيقة لتحرير الوعاء العقاري العام؟ و من هي الجهات المستفيدة من هذا الاحتلال؟ ومن يحمي هذا الاستغلال؟ ودور السلطات الاقليمي والمحلية من توجهيات صحاب الجلالة في هذا الباب؟ وهل الجهات المختصة إقليميا ومحليا تأتي لمدينة سطات من اجل الراحة والاستجمام؟ وهل ستحرك هذه الجهات اليات والوسائل القانونية الممنوحة لها لحماية الملك العام اما انها ستظل تراقب الوضع عن بعد وتتفرج، وهل ستقوم بالدور المنوط بها في هذا الباب؟؟؟؟