فاجعة ابن أحمد … إيداع المتهم بالسجن من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والسرقة الموصوفة

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بسطات اليوم الأربعاء 23 ابريل الجاري، إيداع شخص متهم بارتكاب جريمة قتل وتقطيع جثتين بابن أحمد، السجن الفلاحي علي مومن نواحي عاصمة الشاوية، على ذمة الاعتقال الاحتياطي،  وحدد تاريخ 20 ماي القادم، تاريخ جلسة التحقيق التفصيلي، وجاء هذا القرار بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في إطار التهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والسرقة الموصوفة المنصوص عليها  وعلى عقوباتها في الفصول 392/393/399/510 من القانون الجنائي.

وكانت عناصر الأمن الولائي بسطات، قد أحالت شخص المتهم في واقعة جريمة القتل التي عرفتها عاصمة امزاب، وسط حراسة أمنية مشددة، عصر اليوم الأربعاء على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية سطات، بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتنميل بالجثة.

وقد عرفت هذه الواقعة تطورات مثيرة بظهور أشلاء جثة آدمية ثانية، بعدما بينت نتائج التحاليل التقنية والعلمية المنجزة على عينات الأشلاء البشرية المكتشفة أن بعضها لا يطابق الحمض النووي للضحية الأول، وهو ما رجّح احتمال وجود ضحية ثانية، وهو ما جعل المحققين يفتحون محاضر الاستماع إلى الشهود أو إلى عائلات سبق لها وأن قدمت بلاغات الاختفاء،  ومازال البحث جاريا من طرف المحققين .

وتعود فصول هذه الواقعة إلى ظهر يوم الأحد الماضي عندما انبعثت رائحة كريهة من مراحيض المسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، التي زكمت أنوف بعض المصلين الذي توجه نحو مصدر هذه الرائحة النتنة، حيث عثروا على آثار دماء متناثرة داخل المراحيض، ليقوم على أثارها بإشعار الجهات المختصة.

وحسب مصادر ، أنه قد حضر إلى عين المكان عناصر الشرطة القضائية بابن احمد، مدعومة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات والشرطة العلمية والتقنية، التي قامت بإجراء معاينة بقايا عظام وأطراف بشرية، ثم العثور عليها ملفوفة بإحكام  داخل أكياس بلاستيكية، ومدفونة بين ركام النفايات والروائح،  كما عثر على  يقارب 30 كيلوغراماً من اللحم البشري، بمرحاض النساء كما تعزز عمل المحققين بفريق تابع للشرطة السينوتقنية من العاصمة الرباط، مدعومة بوسائل لوجيستيكية وكلاب مدربة، أسفرت عن العثور على أشلاء آدمية في أماكن متفرقة كمراحيض ملحقة بالمسجد الأعظم، وحقول مجاورة لمدرسة الوحدة، ودورات المياه بمراحيض المسجد، ومنزل المشتبه فيه، المحققون قاموا بتعميق  البحث وتوسيع دائرته، لفك لغز كمية اللحوم البشرية المحجوزة لفائدة الأبحاث ، خاصة أن المشتبه فيه كان قد وضع لائحة بأسماء المغضوب عليهم، حسب المصادر نفسها.

وزادت  ذات مصادر، فإن المتشبه فيه”س ل” ابن المنطقة يبلغ من العمر حوالي 54 سنة كان يقوم بتوفير المياه للمصلين قصد الوضوء في المراحيض الملحقة بالمسجد الأعظم، كما  أنه معروف بسلوكياته العنيفة عند عدم تناوله الأدوية المهدئة، سبق أن وُجهت ضده عشرات الشكايات، ما جعله في دائرة الاشتباه، كما أضافت نفس المصادر قامت السلطات بتوجيهه نحو مستشفيات خارج المدينة للاختصاص، آخرها مساء يوم الأحد، قبل أن يتفاجأ بعض المواطنين بالعثور على أشلاء بشرية بالمراحيض سالفة الذكر ، وتقوم عناصر الامن بتوقيفه بتعليمات من النيابة العامة المختصة و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية و فتح بحث قضائي معه حول المنسوب إليه.

وحسب بلاغ صادر عن المصالح الأمنية فقد فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بن أحمد مدعومة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأحد 20 أبريل الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اكتشاف بقايا أطراف بشرية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد.

وكانت عناصر الشرطة القضائية معززة بالشرطة العلمية والتقنية قد باشرت، زوال يومه الأحد، إجراءات معاينة بقايا عظام وأطراف بشرية، ثم العثور عليها ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بعين المكان.

وتشتبه مصالح الشرطة، في هذه المرحلة من البحث، في شخص تظهر عليه أعراض اندفاع قوية وسلوك غير طبيعي، والذي تم ضبطه بمسرح الجريمة قبل وقت وجيز من اكتشاف أجزاء الجثة، وهو يرتدي ملابس داخلية تحمل أثار دماء.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، عن حجز منقولات وممتلكات شخصية مشكوك في مصدرها، يجري حاليا البحث حول ظروف وملابسات حيازتها من طرف المعني بالأمر، وعلاقتها المفترضة بالضحية.

ويجري حاليا إخضاع الأجزاء البشرية المعثور عليها للخبرات الجينية الضرورية، لتشخيص هوية صاحبها قيد حياته، كما يجري كذلك فحص عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة ومن ملابس المشتبه فيه، لتحديد مدى تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.