الاتحاد الأوروبي يمنح دعم مالي اكبر للمغرب في إطار سياسة الجوار

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المغرب برسم السنة الجارية، ومنحه أكبر دعم مالي (180,5 مليون أورو) مقارنة مع باقي البلدان المستفيدة من الأموال المخصصة في إطار سياسة الجوار الأوروبي. 

وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج دعم النمو والتنافسية (100 مليون أورو)، والتكوين المهني (60 مليون أورو)، وإصلاح السجون (5 مليون أورو)، والمنظومة الصحية (10 مليون أورو) وإصلاح القضاء (5,5 مليون أورو). 

وتأتي هذه الإجراءات لدعم وتيرة الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، بفضل الرؤية الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقود بشجاعة وحزم ثورة مؤسساتية حقيقية تضع البلاد في عهد جديد من الديمقراطية والحداثة. 

ويتابع الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التنمية، وهو ما يؤكده في كل مناسبة يتم الحديث فيها عن " الشريك النموذجي " في إطار سياسة الجوار الأوروبي. نفس الأمر بالنسبة للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغريني التي تؤكد دائما على الطابع الاستثنائي للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتشيد بالمملكة كنموذج في مجال الحكامة والتنمية.

فقد وصفت موغريني، خلال زيارتها الرسمية الأولى للمغرب في يوليوز 2015 المملكة ب" الشريك المفضل " للاتحاد الأوروبي، والذي يسعى (الاتحاد الأوروبي) إلى ربط علاقات ثنائية دائمة معها، قوية وبناءة تقوم على القيم المشتركة، والاحترام المتبادل والتضامن. هذه الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية تجد جوهرها في المصداقية التي يتمتع بها المغرب كشريك لأوروبا في قضايا الأمن، والهجرة والمبادلات الاقتصادية. فبفضل استقراره السياسي، وقوته الاقتصادية وجودة بنياته التحتية، يضطلع المغرب بدور محوري وسط الفضاء الأورو متوسطي، وهو ما جعله أول بلد في جنوب المتوسط يفتح معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق والذي يشكل مرحلة مهمة في بناء فضاء اقتصادي مشترك.

كما يشكل المغرب أول بلد في حوض المتوسط تجمعه بالاتحاد شراكة من أجل التنقل والذي يفتح الطريق نحو اتفاق لتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين المغاربة. ويتمتع المغرب أيضا، منذ 2008، بوضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، وكذا بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي. ويؤكد عدد من المراقبين هذا التكريس المزدوج وهذه الدينامية القوية التي تميز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي،وهي علاقات تطبعها الثقة المتبادلة القائمة منذ زمن بعيد والمبنية على قيم ومستقبل مشترك يحمل أهدافا واعدة.