التدابير الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2016 تروم دعم الاستثمار والمقاولة
قال المدير العام للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية السيد عمر فرج، أمس الخميس بالدار البيضاء، إن التدابير الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2016 تروم بالأساس دعم الاستثمار والمقاولة.
وأوضح السيد فرج، خلال لقاء نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول موضوع "التدابير الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2016″، أن الأمر يتعلق بشكل خاص بتدابير تصب في خانة تشجيع الاستثمار ، وتسهيل عمليات التصريح والأداء في إطار من الشفافية.
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة لفائدة أعضائها، أن من بين هذه التدابير ،إرساء تعريفة للأسعار بالنسبة للضريبة على الشركات تأخذ بعين الاعتبار أرباحها، وكذا مراجعة تعريفة الضريبة على الشركات، مع الإبقاء على التعريفة المتعلقة بالقطاع البنكي . وحسب السيد فرج، فإن هذه المراجعة تشمل تطبيق نسبة 20 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا ما بين 300 ألف درهم ومليون درهم ، و30 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق مليون درهم ويقل عن 5 ملايين درهم، و31 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 5 ملايين درهم.
وأشار إلى أن الإعفاء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المطبق على الاستثمارات من 24 شهر إلى 36 شهرا بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة، سيبقى ساري المفعول.
وأورد أن من بين التدابير الجبائية الأخرى المتخذة معالجة تراكم الدين الضريبي وتسريع الإرجاعات الضريبية على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات على الإدارات العمومية ، علاوة على تقوية تنافسية قطاع الصناعة الغذائية، عبر تمكينه من استرداد الضريبة على القيمة المضافة على العناصر الداخلة في الإنتاج ذات الأصل الفلاحي.
وفي معرض حديثه عن علاقة مصالح الضرائب مع الفاعلين الاقتصاديين، أبرز السيد فرج أن الثقة تعد عامل أساسيا وحاسما في حل المشاكل التي تطرح بخصوص موضوع الجبايات.
كما شدد على أهمية الإنصات والحوار والتشاور ومناقشة الإكراهات التي تواجه المقاولات ، وذلك بغية بلورة حلول تحافظ على مصالح الدولة ، وتساهم في الوقت ذاته في دعم تنافسية المقاولات.
وأشار إلى أنه يتعين النظر إلى المراقبة التي تقوم بها مصالح الضرائب كإجراء عادي في عمل إدارة الضرائب.