مؤسسة “بريد بنك” تشرف على تسليم إعانات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا على المستفيدين ب32 جماعة قروية بإقليم سطات

مؤسسة “بريد بنك” تشرف على تسليم إعانات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا على المستفيدين ب32 جماعة قروية بإقليم سطات

تواصلت يومه الخميس 07 ماي 2020 بجماعه لحوازة بدائرة سطات الجنوبية عملية تسليم  الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا "كوفيد 19" لأرباب الأسر العاملين في القطاع غير المهيكل وغير المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) والذين توقفوا عن العمل بسبب الحجر الصحي المعتمد في المغرب لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد،

 والتي تشرف على توزيعها وحدات متنقلة تابعة لمؤسسة "بريد بنك" لفائدة 16031 مستفيد ينتمون ل32  جماعة قروية تابعة لإقليم سطات وذلك بتنسيق وتعاون مع مختلف السلطات والمصالح المعنية حرصا من كافة المتدخلين على أن تمر العملية في احترام تام لقواعد الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة.

ويشرف على عملية توزيع الاعانات المالية ،التي انطلقت في مختلف دوائر الإقليم، أطقم بنكية تابعة لمؤسسة "بريد بنك"، بحضور السلطات المحلية وذلك  من اجل السهر على حسن سير عملية توزيع هذه الإعانات على  المستفيدين بالجماعات المعنية  من أصل 41 جماعة  قروية تابعة للإقليم، و تأتي دائرة ابن احمد في مقدمة  الدوائر المستفيدة من هذه العملية ب 7225 مستفيد، تليها دائرة سطات ب 4902 مستفيد ، ثم دائرة البروج ب 3904 مستفيد .

 وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 20 ابريل الجاري قد أفادت في بلاغ لها أن هذه العملية، ذات الأثر الكبير، تتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر.

وقد أعرب المستفيدونمن هذه الإعانات المالية بجماعة لحوازةعن امتنانهم العميق للرعاية الملكية السامية وللمبادرة الكريمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تجسدت مرة أخرى من خلال التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل المتضررين من حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

  وتوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).