توقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3.1 في المائة خلال 2018

كشف المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 معدل نمو يصل إلى 3.1في المائة مقابل 4.1في المائة المسجلة في 2017

.

وأضاف السيد الحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي يتوقع أن تسجل زيادة ب 3.1في المائة مقابل الارتفاع القوي الذي سجلته في 2017 بمعدل 13.2في المائة، ليسهم هذا القطاع ب 0.4نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية عوض 1.6نقطة في السنة التي قبلها.
وأفاد أنه بناء على المساحات المزروعة، التي بلغت خلال 2018 حسب وزارة الفلاحة 4.5مليون هكتار، قدر محصول الحبوب بحوالي 98.2مليون قنطار، أي بزيادة ناهزت 23 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في الموسم الفلاحي الماضي.
وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، أكد المندوب السامي أنها ستواصل منحاها التصاعدي لتنتقل وتيرة نموها من 2.8في المائة خلال 2017 إلى 3.1في المائة برسم السنة الجارية، وذلك نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي (زائد 3.2في المائة) والقطاع الثالثي (زائد 3.1في المائة).
وأشار السيد الحليمي، في ما يتعلق بالطلب الداخلي، إلى أنه سيسجل زيادة خلال 2018 قدرها 3.5في المائة، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8نقطة عوض 3.6نقطة في 2017. 
وبشأن الطلب الخارجي، فسيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 6.9في المائة سنة 2018 في وقت كانت قد سجلت فيه خلال 2017 نسبة 10.9في المائة، في حين سيعرف حجم الواردات زيادة ب 7.1في المائة مقابل 7.4في المائة في السنة المنصرمة.
ونظرا لارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات، فإن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستكون مساهمة سالبة ب 0.7نقطة في 2018 مقابل مساهمة إيجابية في 2017 ب 0.5نقطة. 
وأوضح المندوب السامي أن عجز الميزان التجاري سيسجل منحى تصاعديا بانتقاله من 17.9في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 18.5في المائة في العام الجاري 18.7في المائة في 2019، في الوقت الذي سيعرف فيه معدل التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا بتسجيله 1.7في المائة في 2018 مقابل 0.8في المائة في السنة التي قبلها، فيما يتوقع أن يتراجع إلى 1.3في المائة في 2019.
وبالمقابل سيعرف معدل الادخار الوطني استقرارا في حدود 28.7في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2018 و2019، مع تعزيز الاستثمار ليصل معدله إلى حوالي 32.8في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 و32.5في المائة في السنة المقبلة.
وحسب السيد الحليمي، فإن حاجيات التمويل ستشهد تفاقما طفيفا منتقلة من 3.7من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4.1في المائة سنة 2018 و3.9في المائة سنة 2019، والأمر نفسه بالنسبة لعجز الميزانية الذي سينتقل من 3.4في المائة في 2017 إلى 3.9في المائة في 2018 قبل أن يتراجع إلى 3.6في المائة في 2019. 
وذكر أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيرتفع من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82.6في المائة سنة 2018 ثم إلى 82.9في المائة في السنة الموالية. كما سيستقر معدل الدين للخزينة في حدود 65.7في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و65.9في المائة في 2019.
واستنادا إلى المندوب السامي للتخطيط، فإن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي ستؤدي إلى ضعف مناصب الشغل الصافية المحدثة خلال 2018، مضيفا أنه بناء على انخفاض طفيف لمعدل النشاط، فمعدل البطالة سيستقر في حدود 10.4في المائة عوض 10.2في المائة خلال 2017.
وخلص السيد الحليمي إلى أن المغرب سيستفيد خلال السنتين المقبلتين من محيط اقتصادي دولي إيجابي، وعليه أن يعمل على استثماره لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، من خلال التحكم في الاختلالات البنيوية الناتجة عن التطور الاقتصادي للبلاد.