هيئة المحامين بسطات تناقش القانون رقم 16/49 في ندوة علمية بحضور المهتمين

نظمت هيئة المحامين بسطات، زوال يوم الجمعة 27 يناير، بقاعة الندوات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد، ندوة علمية تحت عنوان"قراءة في مقتضيات القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أوالصناعي أو الحرفي".

وقد حضر اشغال هذه الندوة  العلمية وزير العدل والحريات ومدير التشريع بوزارة العدل والحريات، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بسطات والوكيل العام للملك بها ورئيس المحكمة الابتدائية بسطات والوكيل الملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد ووكيل الملك بها ورئيس المحكمة الابتدائية بابن احمد ووكيل الملك بها وعدد من المسؤولين القضائيين وعدد من نقباء هيئات المحامين خارج هيئة سطات وعدد من المحامين واساتذة جامعيون وطلبة جامعيون وعدد من المهتمين بهذا المجال.

الندوة افتتحت بايات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة نقيب هيئة المحامين بسطات، والتي اشار من خلالها الى الصعوبة التي طبعت ولعقود من الزمن التعامل بظهير 24 ماي 1955 والمخاطر التي كان يشكلها الى درجة انه كالجمرة الملتهبة يكتوي بنارها كل من لم يحسن استعمالها، كما طرح عدد من الاسئلة بخصوص القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ايام معدودات.

اكد وزير العدل والحريات خلال كلمة له بهذه المناسبة ان النص القانوني الجديد متقدم جدا وستفتخر به المنظومة التشريعية الوطنية، وان هذا لايعني ان ليس هناك نقصا به، ان كان به شيء فهو محدود، واكد ان لهذا النص مزايا كثيرة لايمكن احصائها نظرا لكثرتها وتعددها ، كما ذكر بالمسار التشريعي الذي مر به هذا النص والجهات التي شاركت في انتاجه وعدد مزاياه.

الاستاذ أوديجا بن سالم مدير التشريع بوزارة العدل والحريات اعطى في بداية كلمته نبدة عن المسار التشريعي لهذا القانون، كما تطرق الى الاشكاليات العملية التي طرحها ظهير 24 ماي 1955 والتي تم تجاوزها في القانون الجديد، كما قدم المستجدات التي اتى بها قانون الكراء الجديد وجانب من الاجتهاد القضائي الذي تم تكريسه في النص القانوني الجديد.

الاستاذ النقيب عبد الله درميش نقيب سابق لهيئة الدار البيضاء واستاذ جامعي، في تدخله اشار الى اهمية القانون الجديد، وتطرق الى بعض المستجدات، واكد ان هذا القانون جاء لخلق التوازن بين المالك والمكتري الشيء الذي سيحقق الامن القانوني والقضائي، وان هذا القانون يطبعه حماية الاصل التجاري.

في بداية كلمته اشار الاستاذ مصطفى بونجة محام بهيئة طنجة واستاذ جامعي زائر، الى ان ظهير 1955 كان له حظه في افساد الحس القانوني والقضائي، وان الاهداف المعلنة لقانون 16/49 هو خلق توازن بين المكري والمكتري، لكن مراميه تجاوزت منطوقه بكثير، حيث جاء النص لجعل الاصل التجاري رافعة للتنمية، وكذا لتحقيق اهداف اخرى وهي ضمان حقوق مؤسسات الائتمان وحماية المقاولة من شطط المكري والمكتري معا، وضمان الحقوق الضريبية وجعل الاصل التجاري أساس خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد.

ليتم بعد هذه المداخلات فتح نقاش حول القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات  المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، مادة بمادة، حيث تم الوقوف عند عدد من المواد التي من شانها ان تطرح اشكاليات خلال التطبيق، وقد عرف الموضوع تفاعل مهم من طرف الحضور.