هذه هي التهم التي يواجهها “مول الكاسكيطة” بعد اعتقاله من جديد

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات،أمس الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، إحالة "مول الكاسكيطة" على الغرفة الجنحية  في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات  قد أعلن إيقاف صاحب قناة موقع"اليوتيوب" تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، على إثر نشره لفيديو تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.

بلاغ النيابة العامة أورد أنه "على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "يوتوب"، بتاريخ 29 نونبر 2019 على إحدى القنوات تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث".

كما زاد المصدر ذاته انه "تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه"، كاشفا أنه "سيتم تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم".

كما أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات أن النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تخص "البودكاستر" المعروف بـ"مول الكاسكيطة"؛ وذلك "بخصوص ما ورد في شريط له من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة"، يؤكدون فيها "رغبتهم في متابعته أمام العدالة، وتم ضمها للبحث الجاري مع المعني بالأمر".

وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة المذكورة بأن الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في "الفيديو" "تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون".

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر "دأب على نشر فيديوهات على موقع "يوتيوب" تتناول مواضيع تخلق الحدث، وهذه العملية تدر عليه مداخيل مالية شهرية تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم"، وزاد: "كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة تخص هذه العملية".