نقل شاب أصيب بكسور إثر سقوطه من الطابق الثالث بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة من العيون إلى مراكش

 تم، أمس السبت، نقل شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بالمروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون،

 بعد أن تعرض لكسور إثر سقوطه من علو الطابق الثالث، من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات.

وذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها، اليوم الأحد، أن الطاقم الطبي المتعدد الاختصاصات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون قام بمعاينة الحالة الصحية لهذا الشاب، وتقديم العلاجات الأولية له، قبل أن يقرر، بعد استقرار حالته الصحية، نقله جوا لتفادي أية مضاعفات محتملة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لمواصلة العلاج والاستشفاء.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه العملية تمت بنجاح بفضل التنسيق بين مصلحتي المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش (سامو-سمور)، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش والذي شمل النقل والاستقبال.

وذكر بلاغ للوزارة، بشأن ما تداولته بعض الصحف الورقية والإلكترونية بخصوص قرار الوزير إرجاء العمل بالمقرر الوزاري الذي ينص على عدم السماح لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أن هذا القرار يهدف إلى سد الخصاص الذي يعرفه القطاع على الخصوص في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي اللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ.

وأوضح البلاغ أنه هذا الترخيص سيمنح للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.

وسجل أن هذا القرار جاء حرصا من الوزارة على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن « مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المئة؛ غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة ».

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،