مصطفى بنعلي: التدبير الحكومي أضحى مصدر تهديد خطير للأمن و السلم الاجتماعي، الذي ينعم به المغرب.

انعقدت أمس الأحد 17 يناير، الدورة السابعة للمجلس الوطني السابع لحزب جبهة القوى الديمقراطية، تحت شعار:" توفير شروط ممارسة التعددية السياسية، ضمانة لصلابة الوحدة الوطنية".

 وقد افتتحت الدورة بتلاوة التقرير السياسي، للأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية من طرف الأمين العام بالنيابة السيد مصطفى بنعلي، الذي تطرق الى المستجدات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية مؤكدا على قوة و مصداقية مقترح الحكم الذاتي للمغرب، الذي يكذب زيف أطروحات الخصوم، مثمنا الخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي دفعت بكل من دولة باناما و السويد الى التراجع عن موقفهما لدعم عصابة بوليساريو، كما أشار إلى التراجعات الخطيرة، و الهجمة المسعورة، التي تطال مكتسبات الشعب المغربي، جراء السياسات المتبعة، من قبل الحكومة، منذ توليها شؤون تسيير البلاد، منبها أن العجز الحكومي، في معالجة القضايا و الملفات المصيرية للمجتمع، راحت تشكل مصدر تهديد خطير للأمن و السلم الاجتماعيين، الذين ينعم بهما المغرب، كما تطرق الى تعطيل الحكومة تفعيل دستور 2011 وتهميش المؤسسة التشريعية، و اعتبر أن مبادرة الجبهة، بتوجيه مذكرة مقترحات مطلبية، إلى الأحزاب المغربية، تأتي في سياق ملأ الفراغ السياسي، الذي تعيشه الحياة السياسية اليوم، واكد على ان الانتخابات التشريعية المقبلة ، تستوجب حوارا وطنيا بين جميع القوى الحية.

وقد عرفت الدورة حضور و مشاركة مكثفة من مختلف جهات و أقاليم المملكة وكذا مشاركة الجالية المغربية، وأبانت كل مداخلاتهم عن حس وطني كبير و روح نضالية عالية، و انخراط مسؤول، و جاهزية مطمئنة على مستقبل الجبهة و استمرارية إسهامها و عطائها، و تواجدها في المجتمع.كما تمت المصادقة بالإجماع على مضامين التقرير السياسي.