قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية بعد خمس سنوات من التطبيق موضوع ندوة علمية بأكادير

نظمت المحكمة الإبتدائية بأكادير بشراكة مع المعهد العالي للقضاء والمحكمة الإدارية بأكادير و هيئة المحامين بدائرة محكمتي الإستئناف بأكادير والعيون والمجلس الجهوي للموثقين بأكادير والعيون والمجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الإستئناف بأكادير ومختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ابن زهر وكلية الشريعة بأيت ملول،  ندوة وطنية حول “قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية بعد خمس سنوات من التطبيق”، وذلك يومي 7 و8 ابريل الجاري، بفندق رويال أطلس باكادير.

استهل اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها الاستماع إلى النشيد الوطني، ثم شرع في الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية، حيث رحب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالحضور، وأوضح السياق العام الذي تحكم في اختيار موضوعها وهندسة برنامجها، ثم تدخل السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير وأعرب عن متمنياتها لصادقة لإنجاح هذه الندوة التي تم إعداد برنامجها العلمي وفق مقاربة تشاركية ساهم فيها كل الشركاء المنظمين بمشاربهم الفكرية والمهنية المختلفة والمتعدة.  بعد ذلك تعاقب جميع شركاء المحكمة الابتدائية بإلقاء كلمات ترحيبية أجمعوا من خلالهاعلى راهنية الموضوع وأهميته العلمية والعملية ولاسيما أمام مختلف الإشكالات التي أفرزتها الممارسة الميدانية لنصوص قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية.

وقد شارك في هذه الندوة الوطنية مهتمون ومهنيون وحقوقيون وخبراءمن قضاة وأساتذة جامعيين ومحامين وموثقين وعدول ومحافظين عقاريين وطلبة باحثين استعرضوا من خلال مداخلاتهم العلمية مختلف الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي لمقتضيات قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة، كما قدموا مقاربات واقعية وقانونية في سبيل إيجاد الحلول الكفيلة بسد مكامنا لنقص في النصوص القانونية المذكورة على النحو الذي يؤدي إلى ضمان الأمن في أبعاده القانونية والقضائية والعقارية ويشجع الاستثمار العقاري بالمغرب ويحقق التنمية المستدامة بتجلياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تم تدارس المواضيع المسطرة بالبرنامج العلمي للندوة من خلال أربعة محاور رئيسية، المحور الأول تم التطرق فيه إلى مسطرة التحفيظ العقاري بين النص القانوني والتطبيق القضائي، وتمحور المحور الثاني حول تقييد التصرفات العقارية بين النص القانوني والواقع العلمي، فيما المحور الثالث تمت من خلاله مناقشة الحقوق العينية بين تعدد الأنظمة العقارية والاجتهاد القضائي، والمحور الرابع تم التطرق فيه إلى توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الأمن التعاقدي.

وقد خلصت المداخلات العلمية والمناقشات الجادة والهادفة إلى اقتراح التوصيات، منها وضع سياسة عقارية برؤية واضحة وتصور مستقبلي محدد الأهداف،وخطة عمل متناسقة وعقلانية لاستثمار الوعاء العقاري المتاح وجذب الاستثمارات الوطنية بما يساهم في تحقيق التنمية الجهوية والوطنية تنفيذا للرسالة الملكيةالسامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية بالصخيرات حول السياسة العقارية للدولة بتاريخ08 و09 دجنبر 2015، وكذا تنزيل الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 30 ربيع الأول 1438 الموافق ل30 دجنبر 2016 بما يضمن الحماية القانونية اللازمة لمالك العقار ضحية التزوير، وذلك من خلال إلغاء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية،مع الإسراع بإقرار التعديل التشريعي المتعلق باشتراط رسمية الوكالة المعتمدة في إبرام  التصرفات العقارية.

ومن التوصيات كذلك ضرورة الانفتاح على جميع المتدخلين في الشأن العقاري وإشراكهم في الحوار والنقاش لإيجاد حلول كفيلة بتذليل الصعوبات القانونية والإكراهات العملية،بما يحقق تطلعات المواطن الذي يعتبر قطب الرحى في الأوراش التنموية التي تعرفها بلادنا.وكذا تعزيز ثقة المتعاملين في الحقل العقاري بما ينسجم مع مبدأ الشهر العيني، كنظام عقاري محكم يوفر حماية قانونية لحق الملكية المضمون دستوريا،ويساهم في تكريس استقرار المعاملات العقارية.كما أكدوا على ضرورة تحلي النيابة العامة بجرأة اتخاذ القرار وإقناع الأشخاص بسلوك الإجراءات القانونية لتحقيق الأمن العقاري وتفادي عرقلة عملية التحديد وذلك تحت طائلة تطبيق النصوص القانونية الزجرية من قبيل جريمةالعصيان وجريمةعرقلة عملية التحديد وجريمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامهم بعملهم.

ومن الاقتراحات التي جادت بها أفكار المشاركين في الندوة، الحث على توحيد العمل القضائي في قضايا التعرض الاستثنائي والتقييد الاحتياطي والحجز العقاري وباقي النزاعات العقارية ذات الصلة بما يجسد مفهوم العدالة العقارية ويكرس الأمن القضائيكما اوصو بالعمل على مراجعة قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية،بالشكل الذي يضمن حماية الرصيد العقاري ويكرس الأمن القانوني من خلال تحقيق الانسجام بينهما،وتدارك النقص والخلل الحاصلين في مقتضياتهما. وحثوا على الحرص على سلامة التصرفات العقارية شكلا وموضوعا وجعلها أكثر توازنا بما يضمن جودتها وفعاليتها وحماية الاستقرار والثقة في المعاملات،ويكفل غاية المشرع وفلسفته في حماية أطراف العقد،وتحقيق الأمن  التعاقدي.وكذا اقترحوا تعديل مقتضيات الفصل109 من قانون التحفيظ العقاري وذلك بتخويل الأطراف الحق في ممارسة طرق الطعن المحددة في قانون المسطرة المدنية بالنسبة لحالات التقييد والتشطيب بالرسم العقاريووضع آليات لتفعيل مسطرة تحيين الرسوم العقارية تكريس الحجية البيانات المضمنة بها وضمانا للثقة.كما دعوا إلى ملائمة المقتضيات المتعلقة بشهادة اللفيف مع قواعد الإثبات في مدونة الحقوق العينية بما يضمن استقرار المعاملات،مع تبسيط المسطرة المرتبطة بالحصول على الشهادة  الإدارية اللازمة في رسم الاستمرار.و تعديل مقتضيات مسطرة التحفيظ الجماعي بما ينسجم مع مدونة الحقوق العينية.