فوضى تدبير سوق الجملة.. عنوان آخر للتسيير العشوائي لسطات

لا حديث اليوم لدى متتبعي الشأن المحلي بعاصمة الشاوية سطات إلا عن تراجع مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه وسوء تدبير هذا المرفق العمومي، وما يطرحه ذلك من أسئلة حول ما إذا كان  هذا السوق الذي قالت مصادر أنه يشرف عليه احد الأشخاص من مسيري الشأن المحلي،

يعرف وجود تلاعبات واختلالات على حد تعبير مصادر قريبة.

المصادر  ذاتها والتي على دراية بالموضوع، تحدثت عن تراجع مداخيل السوق بنسبة مالية مهمة، وأشارت إلى أن هناك بعض السلع لا يتم التعشير عليها، مما  يفوت على خزينة الجماعة مبالغ جد مهمة،  فرغم أن عدد الشاحنات التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة وصف بالمهم وفي الوقت الذي ارتفعت فيه كمية السلع الواردة على سوق الجملة تراجعت مداخيل السوق، كما سجلت المصادر ذاتها أن أسعار الخضروات والفواكه عرفت  ارتفاعا في الآونة الأخيرة في الوقت الذي شهدت المنطقة نموا ديموغرافيا، الشيء الذي يجب أن ينعكس على مداخيل سوق الجملة بالارتفاع وليس بالانخفاض.

كما أشارت المصادر ذاتها أن عددا من الوكلاء تخلوا عن مهمتهم، لفائدة أشخاص آخرين، مما جعل السوق حكرا على بعض "الكتاب"،  وزادت المصادر  أن الميزان يعرف عطلا مدد طويلة، وكذا غياب المرافق الضرورية، وعدم مراقبة المقهى المتواجد به من طرف المكتب الصحي الجماعي.

وهنا تطرح المصادر السؤال حول ما إذا كانت أخبار سوء تدبير هذا المرفق وصلت إلى علم قضاة جطو بجهة الشاوية واللجان المختصة بالمراقبة التابعة لوزارة الداخلية؟؟؟؟