فك لغز جريمة قتل حيرت الأمن الفرنسي والمغربي

التمس الوكيل العام لدى استئنافية سطات إجراء تحقيق عنهم في حق الشخص "ب د" في إطار جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتشويه جثة والمشاركة في القتل العمد، قاضي التحقيق بنفس المحكمة حقق ابتدائيا مع المتهم وحدد له تاريخ 6 يوليوز من اجل استنطاق"ب د" في إطار التحقيق التفصيلي.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد قد أحالت صباح اليوم السبت 3 يونيو، شخص"د ب"خمسينيمتهم بارتكاب جريمة قتل رفقه احد المهاجرين بالديار الفرنسية في حق زوجة هذا الأخير وشخص آخر بمنطقة السوالم نواحي برشيد منذ سنة 2005، حيث ظلت الجريمتان مسجلتين ضد مجهول لدى درك برشيد، إلى أن جرى إيقاف زوج الضحية بفرنسا.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد قد أجرت أبحاث في شأن إرسالية النيابة العامة لدى استئنافية سطات مرفوقة بإنابة قضائية دولية صادرة عن القضاء الفرنسي متعلق بجريمة قتل "ك ب" والمتورط فيها "ق ا" زوج الضحية، وصهره "ب د" أخ زوجته الثانية.

وتعود وقائع الملف القضية لسنة 2005 حينما أشعرت عناصر الدرك الملكي بالسوالم، بضرورة الإنتقال إلى دوار الخدارة بجماعة الساحل أولاد حريز، من اجل العثور على جثة امرأة مذبوحة ومحروقة ومقطعة الرجلين، بالقرب من قنطرة الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والجديدة،  لتسجل حينها الجريمة ضد مجهول.

وحسب مصادر فان الضحية"ك ب" بعد اختفائها تقدم شقيقها الذي يقطن بالديار الكندية إلى السلطات الفرنسية وبلغ عن اختفاء شقيقته بعدما اخبر بذلك من طرف صديقة أخته المختفية باختفائها منذ يوليوز من سنة 2005، السلطات القضائية التي باشرت أبحاثها واستمعت إلى صديقة الضحية وزوجها وعائلة الزوج  ،حيث تبين أن الضحية غادرت التراب الفرنسي، كما تبين من وثائقها أنها دخلت التراب الفرنسي ولم تغادره إلى كندا ولم يتم إسقاطها من حالة المدنية بدولة فرنسا، كما تبين أن الزوج كان متزوج من زوجتين الضحية التي كانت عاقر  وتقطن معه في فرنسا والثانية ولود وتعيش بالمغرب، وفكر هو والضحية في العودة إلى المغرب واصطحاب ابن الزوجة الثانية إلى الخارج.

وخلال البحث اعترف الزوج بقتله لزوجته وأصدرت السلطة القضائية الفرنسية حكما عليه ب25 سنة وذلك بتاريخ 13/12/2013، وسنة 2016 اعترف بأنه صهره أخ زوجته الثانية هو من قام بذبح الهالكة بمساعدة منه بتخطيط مسبق بينهما وكذا زوجته وذلك من اجل استغلال أوراقها القانونية في إدخال زوجته الثانية إلى الديار الفرنسية، وانه عند عودته إلى المغرب  رفقة زوجته الضحية التقى مع صهره حسب موعد سابق وصعد معهما إلى السيارة من نوع "رنو21" ذات ترقيم فرنسي وأثناء سياقته تفاجئ بصهره يقوم بذبح زوجته بواسطة سكين وتوجهوا  بعدها إلى منزل هذا الأخير ثم بحث عن البنزين، وبعدها تم التخلص من الضحية وقام "ب د"بإضرام النار بالجثة.

خلال البحث مع الصهر من طرف عناصر الدرك الملكي صرح انه قام بطعن الضحية وبحرقها بطلب من زوجها وبمشاركته مقابل مبلغ 60 ألف درهم، وان الزوج قام بتقطيع أطراف الزوجة بحكم انه كان جزار، ليتبن أن حارس ضيعة والد الزوج اكتشف أمرهما واخبرهما بذلك وأشعرهما بأنه سيبلغ الدرك رغم إغرائه بالمال ليخططا إلى التخلص منه  خاصة وانه اشتغل لمدة شهر واحد لدى والده ليقوما باستدراجه  إلى نفس المكان الذي قتلا به الضحية، وهناك تم طعنه من طرف"ق ا" على مستوى العنق بنفس السكين بعدما قام الصهر بمنعه من الحركة بمسك يديه معا، وذلك بعد ثلاثة أيام من الجريمة الأولى، وقام "ق ا"بتقطيع الجثة خاصة قطع الرأس ليقوما بوضعها في كيسين بلاستكيين ورميهما بجانب الطريق غير بعيد عن مكان جريمة القتل الأولى.

كما اعترف الصهر إن زوج أخته اخبره سنة 2011 انه قتل شخص أخر يعمل كحارس امن خاص بإحدى الحانات بمنطقة طماريس، وذلك بسبب تحرش هذا الأخير بزوجته الثانية "ر د"، هذه المعلومة باشرت على إثرها عناصر الدرك أبحاث حيث انتقلت إلى منطقة طماريس، وقاموا بالتحريات إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة ايجابية.