طمع وشجع مافيا العقار بسطات يدفعهم إلى السطو على مصلى السلطة المحلية تتصدى لذلك

حلت لجنة مختلطة برئاسة قائد الملحقة الإدارية الأول والمتكونة من ممثل عن عمالة سطات وممثل عن المجلس الجماعي، بالمصلى المتواجدة بالقرب من المستشفى الحسن الثاني بسطات والتي يحج إليها ما يقارب 6 الاف مصلي لأداء صلاة العيدين،  اللجنة حلت لمعاينة وتوقيف أشغال التهيئة بالمصلى التي يقوم بها احد المقاولين بسطات الذي استولى على هذا العقار  .

فالملاحظ ان عقارات التي تعود ملكيتها إلى اليهود المغاربة والأجانب أصبحت تسيل لعاب مافيا العقار، فبعد محاولة السطو على العقارات التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية التي مازال ملفها رائج بالمحاكم جاء الدور على المصلى الذي تؤدى فيه صلاة العيدين  الفطر والأضحى، فحتى المؤسسات الدينية لم تسلم من طمع وشجع مافيا العقار.

لدى يجب على السلطات الإقليمية كذا النيابة العامة الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه والقيام بمثل هذه التصرفات والاستيلاء على أملاك الغير والتصدي لهم بتحريك المساطر القانونية في حقهم.

وأضافت ذات المصادر، أن لوبيات مافيا العقار بمدينة سطات، قامت بالسطو على عدد  من العقارات غير المحفظة بعدد من الأحياء القديمة والتي ترجع ملكيتها في الأصل إلى الأجانب واليهود المغاربة ومواطنون مغاربة، والتي تعتبر صيدا سهلا بالنسبة لهم، حيث تغير معالم وحدود العقار الذي تريد السطو عليه، لا من حيث اسمه، ولا من حيث أسماء مُلاك العقارات المجاورة، فهاته العقارات يمتلكوها الأشخاص الذين يستغلونها ويقطنون بها، إلا أنهم يتفاجؤون بأن ما يمتلكونه أصبح في ملكية أشخاص آخرين ويتوفرون على رسوم عقارية تثبت ذلك ، مستخدمين المساطر القانونية كوسيلة فتاكة لإضفاء الشرعية على عملية سطوهم على العقارات ، وقد يجد السكان الأصليون أنفسهم خارج مساكنهم معرضين للتشرد.

فمافيا العقارات التي تستهدف عقارات تعود ملكيتها للأجانب الذين غادروا المغرب، والتي يعمرها لعقود من الزمن مواطنون مغاربة بصفة قانونية على سبيل الشراء، سيطر عليهم الجشع واستحوذ على قلوبهم وأثّر على عقولهم وعمى أبصارهم، فانطلقوا في مسار حرمان الناس أصحاب المِلك من حقوقهم المشروعة قانونا وعرفاً، عن طريق التلاعب بالوثائق والمستندات، وتجاوز القوانين والمقتضيات الزجرية، والتمرد على العدالة التي تسهر على تطبيق القانون وإحقاق الحق والحكم بين الناس بالعدل وعدم الجور والظلم والتعسف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن  العصابات التي تسطو على العقار تبدأ خططها بالاستعلام والاستخبار على العقار ورسمه لدى المحافظة العقارية، وعلى طبيعة وسند شغله. بعد تقدير الوضع يمرون إلى عملية الحصول على وثائق بطرق أو أخرى تبثث ملكيتهم للعقار وإدخالها إلى الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، فيصبحون بجرة قلم مالكين ثم يمرون بسرعة البرق لتحريك مسطرة الإفراغ للاحتلال وقد وصل عدد منها إلى المحاكم كملف درب عمر وملف نزالت الشيخ وملف حي البطوار ودرب الصابون.

مافيا العقار تستحوذ على عقارات الغير دون شفقة أو رحمة ولا تهتم بالحالة الاجتماعية للضحية أو تأخذ أي اعتبارات لها، تشتغل بحذر كبير مستعملة عقودا لا تتوفر على أدنى الشروط لتعيين موقع العقارات، حيث تبقى مبهمة وغامضة وصالحة للاستعمال في أي عقار، الشيء الذي عجل بالتدخل الملكي السديد الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي يتوصل بها الديوان الملكي حول الموضوع، ما دفعته إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات لخطورة الأمر، ودعوته إلى اتخاذ ما يلزم للبت في القضايا المحالة على المحاكم، وإصدار الحكم في آجال معقولة والنجاعة اللازمة.