سيدة من مشرع بن عبو إقليم سطات تطالب الجهات المختصة برفع التظلم وإنصافها

قامت سيدة "س م" ساكنة بمركز مشرع بن عبو، بتوجيه شكاية استعجالية، إلى السيد وزير العدل والحريات والسيد الجنرال حسني بن سليمان الدرك الملكي بالرباط والسيد الوكيل العام لدى استئنافية سطات،

موضوع هذه الشكاية الضرب والجرح والسب والشتم والإهانة وحذف تصريحات بمحضر محرر رسمي وعدم تقديم المساعدة لشخص مريض.

المشتكية طلبت من خلال شكايتها الاستعجالية رفع التظلم الذي لحق بها ولازال من الطرف المتشكى بهما وهما ومن ضمن مسيري الشأن المحلي، و أشارة من خلال شكايتها انه يتضح من خلال هويتهم أصحاب جاه ونفوذ ولهم علاقات وطيدة كما يدعون، وأكدت أنها كانت ضحية اعتداء بالضرب والجرح والسب والشتم والإهانة بتاريخ 7 أكتوبر 2015، لا لشيء إلا لأنها طلبت سيارة الإسعاف التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل نقل زوجها المبثور الساق والمصاب بالسرطان إلى المستشفى في حالة استعجالية، فتم إنجاز محضر في النازلة من طرف المركز القضائي بسطات، حيث تم تقديمها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات كمشتكى بها عوض مشتكية علما أنها كما سلف الذكر الذي تعرضت إلى الاعتداء وأدلت بشهادة طبية مدة العجز فيها 20 يوما، وتسألت من خلال شكايتها كيف لامرأة فقيرة هزيلة ضعيفة ومصابة بمرض مزمن وأم لخمسة أطفال وزوجة رجل معاق ومصاب بداء السرطان فاقد الأمل بالحياة وليس لها أي دخل مادي باستطاعتها مواجهة المشتكى بهم، وأكدت خلال شكايتها أنها لاحظت أن هناك نقص في تصريحاتها المدونة بالمحضر  رقم 500 بتاريخ7 أكتوبر 2015 ، وانه لم يتم إطلاق سراحها إلا بكفالة 3000 درهم وهو مبلغ جد كبير بالنسبة لها تمكن زوجها المعاق بصعوبة من جمع البعض منه من بعض المحسنين  والباقي هو من مصاريف علاجه ودوائه  ولقد اضطر لذلك لان لا احد يمكنه الاعتناء به وبأولادها في حالة اعتقالها وبعدها تسلمت نسخة من محضر المذكور تأكد لها وجود نقص بالتصريحات التي أدلت بها إلى الدرك الملكي.

وأشارت في شكايتها إلى أنها عندما أبلغت مصلحة الدرك الملكي عن عدم سكوتها عن الخروقات والنقص الذي لحق بالمحضر المحرر، بالإضافة إلى تواطئهم بالمشتكى بهم، قاموا بتحرير محضر جديد بنفس الرقم والتاريخ مع زيادة بعض السطور مدعين أعذار واهية من أجل التملص من فعلتهم التي أضلت الحقيقة وتعرضت على إثرها لأضرار مادية ومعنوية ، وأكدت أنها تتوفر على نسخ للمحضرين.

وأحاطت المشتكية علما السادة التي وجهت لهم شكايتهم بأن المشتكى بهم مازالوا يتوعدونها بما لديهم من نفوذ وان يدخلونها السجن لتكون عبرة لم يجرأ على مواجهتهم ومطالبتهم بالقيام بواجبهم، وأكدت أن ما زاد في شكوكها في هذا الصدد أن الاستدعاء الذي توصلت به للحضور لجلسة المحكمة بتاريخ 23 دجنبر 2015 لم يرد فيها اسم احد المشتكى بهم  دون معرفة السبب مع تلفقيهم لها تهمة لا أساس لها من الصحة ( إهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم).

والتمست من الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لكي تتخذ العدالة مجراها مع إنصافها.