رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الاثنين فاتح فبراير 2016 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، 

خصص للوقوف على تطور قطاع الاتصالات خلال سنة 2015 وتتبع تفعيل الإجراءات المتخذة لتنمية القطاع وتتبع تنفيذ القرارات المصادق عليها في الدورات السابقة للمجلس، بالإضافة لمناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بأنشطة ومهام الوكالة.

وأشاد السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالمهنية والنجاعة التي يتسم بها عمل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في القيام بمهامها التحكيمية والاقتراحية ، وكذا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها في مراقبة وضبط قطاع المواصلات والسهر على احترام جميع الفاعلين للأنظمة المقننة للقطاع، وذلك بشجاعة وفي إطار من النزاهة المشهود بها .
كما عبر السيد رئيس الحكومة عن ارتياحه الكبير  لنجاح التجربة المغربية في مجال تقنين المواصلات وتطوير قطاع الاتصال بشكل عام، حيث أصبحت مثالا تحتذي به مجموعة من الدول الصديقة. 
وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة استثمار التطور الذي يعرفه قطاع المواصلات ببلادنا، لتعزيز إدماج "اقتصاد المعرفة" في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية، مع استحضار أهداف مذكرة التوجهات العامة لتطوير قطاع الاتصالات في أفق سنة 2018، والتي تطمح إلى تمكين المغرب من تعميم خدمات الاتصالات، سواء الصوتية منها أو الأنترنيت، في كل أرجاء المملكة.
كما حث السيد رئيس الحكومة جميع الفاعلين على المزيد من تظافر الجهود من أجل تقوية سوق الاتصالات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمار بشكل يتناسب وطموحات بلادنا في هذا المجال، مما يفرض الإسراع في تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع بما يضمن رفع معيقات النمو التي برزت خلال السنوات الاخيرة.
ودعا السيد الرئيس في هذا الإطار لتمكين الوكالة من آليات أكثر نجاعة لممارسة مهامها في مجال تقنين وتأطير القطاع، وتعزيز تفعيل رافعات التقنين المنصوص عليها في مذكرة التوجهات العامة.
وفي ختام كلمته، أكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات كفيلة بإعطاء نفس جديد للقطاع، يضمن تنافسيته واستمرار تطوره وجاذبيته للمستثمرين، مع تحسين جودة الخدمات وتأهيل شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من الاستعمالات في الشبكة العنكبوتية.
وتتبع أعضاء مجلس إدارة الوكالة خلال هذا الاجتماع عرضا للسيد المدير العام للوكالة تناول فيه التطور الذي عرفه قطاع الاتصالات خلال سنه 2015  والتي تميزت على الخصوص بمنح تراخيص إقامة واستغلال شبكات عامة للمواصلات من تكنولوجيا الجيل الرابع للمتعهدين الثلاث المتواجدين بالمغرب، مقابل مبلغ إجمالي ناهز 2،8 مليار درهم، وهي العملية التي تعد مكسبا تكنولوجيا هاما لبلادنا وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وخلق فرص للشغل.
كما تم خلال نفس السنة منح مجموعة من التراخيص للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والشبكات المقتَسمة، وذلك بهدف دعم التنافسية على مستوى سوق شبكات الاتصالات.
وتم خلال سنة 2015 بذل مجهودات في مجال تخفيض أسعار مكالمات الهاتف المتنقل، حيث سجل سعر العائد المتوسط للدقيقة من مكالمات الهاتف المتنقل انخفاضا هاما بنسبة 16%، مما انعكس ايجابيا على نمو نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات.
كما عرف عدد المنخرطين ارتفاعا هاما، حيث بلغت حظيرة الهاتف المتنقل بالمغرب 43.08 مليون مشترك مع نهاية 2015، محققة بذلك نسبة نفاذ تصل إلى 127%. وسجلت حظيرة مشتركي الإنترنت، نموا يقدر بـ 45.16%  إذ بلغ عدد المشتركين 14.47 مليون مشترك في نهاية 2015 محققة نسبة نفاذ تبلغ 42.75%.
وقد صادق المجلس في ختام أعماله على ميزانية الوكالة برسم سنة 2016 ، بالإضافة إلى بعض القرارات الإدارية التي تهم تسييرها الداخلي.
حضر هذا الإجتماع على الخصوص السادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزيرة  المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والكتاب العامون والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وممثلون عن الإدارات العمومية الممثلة في المجلس.