حركة تضامنية واسعة مع “فتاتي انزكان”

 في سياق ردود الأفعال المتباينة إزاء واقعة إيقاف فتاتين من طرف قوات الأمن بإنزكان، بعد احتجاج بعض الباعة على لباسهما القصير بسوق "ثلاثاء إنزكان"، وما ترتب عنه ذلك من تحرك النيابة العامة لمحاكمتها ابتداء من سادس يوليوز المقبل بتهمة "الإخلال بالحياء العلني"،تجمع عدد  من الاشخاص ام مقر ولاية أمن أكادير للتعبير عن تضامنهم مع "فتاتي إنزكان".

المشاركون في الوقفة التضامنية رفعوا لافتات كبيرة تدعو للتسامح والحب والسلام، من قبيل " لا مكان للفكر الداعشي في وطني" و"نعم للتعايش وتقبل الآخر" و"لا للمس بالحريات الفردية".. كما رفعوا شعارات مطالبة باحترام الحريات الفردية، من معتقدات واختيارات في اللباس أو غيرها.

التظاهرة دعت إليها فعاليات حقوقية وجمعوية بأكادير، وحضرها عدد كبير من الساكنة غالبيته من الفئات الشابة التي أبلغت رجال الأمن، الذين اكتفوا بمراقبة المتضامنين، رسالة مفادها أن المغرب يجب أن يكون بلدا يتسع للجميع بغض النظر عن ملابسهم ومظاهرهم وميولاتهم ومعتقداتهم، وأنه يجب أن يبقى بلدا للتسامح وقبول الاختلاف.

وفي السياق متصل عبر فرع إنزكان لمنظمة "تاماينوت" عن إدانته ورفضه لما وصفه بـ"تدخل الأفراد والجماعات في الحياة الشخصية للمواطنين والمواطنات، وحلولها محل الدولة وأجهزتها في تطبيق القانون".

المنظمة عبرت عن موقفها إزاء الواقعة وهي تؤكد على أن اللباس "حرية فردية، ويخضع لتطور المجتمعات واختلاف الأذواق وتعدد أساليب الحياة، مشددة على استحالة أن يكون اللباس تحت وصاية أحد ولا موضوع نصوص قانونية.

ودعت "تاماينوت " إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الغامضة، موردة نموذج الفضل 483 من القانون الجنائي، مقترحة تعويضها بقوانين ديمقراطية تتوافق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. كما طالبت بالتصدي لـ"ظاهرة التحرش الجنسي التي تعاني منها الفتاة كيفما كان لباسها، فضلا عن تربية الناشئة على أن لا ترى الفتاة مجرد جسد يثير الشهوة".

كما أطلقت مجموعة من النساء المغربيات عريضة إلكترونية على موقع"AVAAZ"لجمع التوقيعات المؤيدة لحرية اللباس في المغرب.
العريضة، التي حملت شعار "ارتداء_ تنورة_ ليس_ جريمة"، اعتبرت اعتقال الفتاتين اعتداء على الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وحدثا يفتح المجال أمام من يريدون فرض قوانينهم الخاصة باسم الأخلاق، وضربا لقيم العيش المشترك ولأمان المواطنين وللمساواة بين النساء والرجال، المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وطالبت العريضة، التي فاق عدد الموقعين عليها 1700 توقيع، وزير العدل والحريات، بالتدخل من أجل حماية النساء من الاعتداءات التي يمكن أن تلحق بهن إثر ارتدائهن هذا النوع من اللباس.

كما أعلن عدد من فعاليات المجتمع المدني دعمهم ومؤزارتهم للشابتين، فيما ارتدى شاب تنورة تضامنا مع الفتاتين.