توقيف وحش آدمي اغتصب قاصر بسطات

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسدي حجاج التابع لسرية درك سطات مساء يوم الاثنين11  ابريل الجاري، من توقيف شخص متهم  هتك عرض طفل دون سن الرشد ويبلغ من 11 سنة ومراودة شقيقه البالغ من العمر 15 سنة، بجماعة أولاد فارس بإقليم سطات.

وقد تم جاء توقيف المعني بالأمر وهو شاب في عقده الثالث يشتغل بقالا في أحد المحلات التجارية بمسقط رأسه بالسكامنة، بعدما نصبت العناصر الأمنية كمين صباح أمس الاثنين بمنزله بمركز أولاد فارس بدائرة ابن احمد.

وحسب مصادر فقد قامت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج عشية يومه الخميس الماضي بفتح بحث قضائي  في واقعة اغتصاب طفل قاصر دون سن الرشد من طرف وحش ادمي بعدما استدرجه إلى مكان خالي من المارة بالجماعة الترابية أولاد فارس بإقليم سطات ، ومارس عليه شذوذه الجنسي بالقوة ، بحيث استمعت عناصر الدرك في بداية الأمر إلى الضحية رفقة احد والي امره بعدما أدالوا للعناصر  الأمنية بشهادة طبية تثبت واقعة الاغتصاب  وسروال الضحية الذي يحمل أثار السائل المنوي، حيث أفاد الضحية بكون المشتبه به اصطحبه بعيدا عن مركز السكامنة وقام باغتصابه، وتركه بأحد الأماكن القريبة من مسقط رأسه.

المصادر ذاتها ألإادت أنه عند الاستماع لأخ الطفل الضحية، خلال التحريات التي أجرتهاعناصر الدرك، أفاد بأنه، هو الآخر، كان يتعرض للمراودة من قبل المشتبه به مرات عدة من أجل اغتصابه.

وتعود فصول وملابسات هذه الواقعة التي هزت ساكنة أولاد فارس بإقليم سطات إلى يوم اﻷربعاء المنصرم  عندما قام الجاني باستدراج الطفل  الذي يعمل بإحدى مشواة بمركز أولاد فارس  إلى مكان بعيد عن اﻷنظار ، وبعد ان عرف خلو المكان قام بنزع سرواله وباشر باغتصابه بوحشية .ورغم صراخ الطفل بسبب اﻷلام و استعطافه فإن الجاني واصل اغتصابه دون رحمة، بحيث تركه في مكان الحادث وانصرف إلى وجهة مجهولة .مسترسلة ان  الطفل القاصر تحمل حرارة الجرح وقصد منزل والده واخبرهم بنازلة اﻹعتداء الجنسي الشنيع ،حيت تم نقله طفل على وجه السرعة  إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات .حيث تم عرضه على طبيب المختص الذي أكد تعرضه الطفل القاصر إلى اﻹغتصاب  الذي تسبب له في جروح على مستوى الشرج وحصل على إثرها على شهادة طبية تبث ذالك الأمر الذي جعل الطفل يعاني من مضاعفات نفسية.

وقد اشعرت عناصر درك أولاد أمراح الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات بهذه المعطيات، حيث أعطى تعليماته للضابطة القضائية بوضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه ممثل الحق العام، ليتخذ في حقه المتعين.