توقيف تاجر مخدرات مبحوث عنه ياخذ صور وفيديوهات بورنوغرافية تحت التهديد بالسلاح

تمكنت عناصر الشرطة القضائية الولائية بسطات من القاء القبض على احد الأشخاص المبحوث عنه من اجل الضرب والجرح الخطيرين بالسلاح الأبيض وسرقة دراجة نارية،

ليختفي عن الأنظار، المتهم تم توقيفه على اثر إخبارية توصل بها عناصر الامن مفادها ان المتهم عاد واصبح يروج مخدرات الشيرا، على مستوى حي سيدي عبد الكريم، على اثر ذلك تمت مراقبة المعني بالامر الذي تمت معاينته وهو يبيع مخدر الشيرا لعدد من الاشخاص وعندما حاول توقيفه لاذا بالفرار تاركا قطع من مخدر الشيرا، بعدما استل مدية من الحجم الكبير مهددا بها، لتتم مطاردته حيث جرده من السلاح الأبيض وتوقيفه، حيث حجز لديه كمية من مخدرات الشيرا ومبلغ مالي وهاتف محمول، وقد تم اقتياده الى مقر مصلحة الشرطة القضائية وخلال اطوار البحث معه عثر بحاوية معلومات هاتفه، على صور وفيديوهات خليعة اخذها لعدد من الفتيات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتي تم جزها لكل غاية مفيدة، وقد تم وضع المعني بالامر تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تبين خلال البحث أنه من ذوي السوابق حول السرقة وهتك عرض والاغتصاب، وأنه خلال المطاردة تخلص من كمية تناهز 30 غرام من مخدر الشيرا، وبخصوص الصور والفيديوهات الخليعة فقد اكد انه كان يتولى بنفسه اخذ هذه الصور على الطريقة بورنوغرافية، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ويهددهن بنشرها بالمواقع الإباحية اذا لم ينفذن أوامره، وان احد الفتيات هي خليلته وان هناك صور أخرى تخص اخوه وخليلته، وقد تم استدعى خليلته التي تبين انه على علاقة غير شرعية معه اسفر عن انجاب مولود سلمته بمحض ارادتها الى احد العائلات، وقد تمت إحالة المتهم على انظار النيابة العامة لدى ابتدائية سطات من اجل الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا، سرقة دراجة نارية، حيازة  ووضع صور خليعة وفيديوهات بورنوغرافية مخلة بالحياء،  وحيازة السلاح الأبيض دون مبرر شرعي، التعذيب، علاقة جنسية غير شرعية ناتج عنها حمل وولادة التهديد.      

وتاتي هاته العملية في اطار المجهودات التي تقوم عناصر الامن بسطات، من اجل تجفيف منابع الاتجار في المخدرات، وكذا إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم بموجب قضايا لم تتم معالجتها بعد، حيث تم توقيف خلال الأسبوع الماضي خمس اشخاص باحياء مختلف بالمدينة من اجل الاتجار في المخدرات والاقراص المهلوسة، كما تم توقيف 30 دراجة نارية من ضمنهم 4 من الحجم الكبير لاتتوفر على الوثائق، وخلال البحث تبين ان هذه الوثائق مشكوك في صحتها، لتتم احالة الملفات على إدارة الجمارك، ووضع الدراجات النارية بالمحجز البلدي.