تأجيل النظر في ملف”عقارات الأجانب”

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، النظر في قضية ما يعرف بـ"شبكة الاستيلاء على عقارات الأجانب" إلى جلسة يوم 8 يوليوز المقبل، لمواصلة الاستماع للدفوعات الشكلية، قبل الشروع في مناقشة موضوع الملف المثير للجدل.

وقد تقدم دفاع المتهمين في هذا القضية، التي يتابع فيها 4 أشخاص بدفوعات شكلية إلى هيأة المحكمة تطعن في أحقية الأجنبي جيرار بنيطاح، الذي فجر الملف قبل سنوات، في العقار موضوع النزاع، وفيما طالب فيليب باروتي، ممثل جمعية القانون والعدالة الفرنسية، السلطات المغربية بضرورة العمل على وقف هذه الممارسات التي تطال ممتلكات الفرنسيين في المغرب.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بجناية تكوين عصابة إجرامية واستعمال محرر رسمي مزور والنصب وخيانة الأمانة وقبول شيكات على سبيل الضمان.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009 حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد أنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى الاستيلاء على هذه الممتلكات بناء على وثيقة.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، الذين يتابعون بتهم تزوير وثائق استعملوها في الاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب الراقية تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، حيث قضت على المتورطين في النزاع، بسبع سنوات سجنا نافذا.

كما قضت نفس المحكمة بالسجن 12 سنة في حق أحد الموثقين، فيما حكمت على أحد المحامين بسنة حبسا، وتعويض المشتكي جيرار بنيطاح، بمبلغ 350 مليون درهم، كما أمرت المحكمة الزجرية لاستئنافية الدار البيضاء، في ذات الملف، بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وقضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح.