انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي “ما قبل قمة المناخ” بوجدة

انطلقت،امس السبت بوجدة، أشغال المؤتمر الجهوي “ما قبل قمة المناخ” التي تتوخى إشراك الفاعلين بجهتي الشرق وفاس – مكناس في التعبئة والتبادل والتشاور قصد الإسهام في التهييء للقمة العالمية حول المناخ (كوب 22) والخروج بتوصيات والتزامات بيئية تهم الجهتين.

وقد حضر المؤتمر الجهوي الذي ينظمه مجلس جهة الشرق على مدى يومين، وذلك بتعاون مع جهة فاس- مكناس، وبشراكة مع ولاية جهة الشرق واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة- فكيك والائتلاف المغربي للعدالة المناخية، كل من فوزي لقجع، رئيس القطب المالي بقمة المناخ "كوب 22"، وإدريس اليزمي، رئيس قطب المجتمع المدني بالقمة، بالإضافة إلى كمال الحبيب، ممثل كتابة الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، والذين أكدوا، في كلمات مقتضبة لهم، على أهمية قمة مؤتمر الأطراف "كوب 22" المزمع تنظيمها بالـمدينة الحمراء مراكش ما بـيـن 7 و18 نونبر 2016.

ويعتبر "مؤتمر ما قبل قمة المناخ" بوجدة أرضية للتعبئة والتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين الذين يهمهم الأمر من أجل التهيئة للندوة العالمية للأطراف 22، والخروج بتوصيات والتزامات بيئية تهم جهة الشرق وجهة فاس- مكناس. كما يشكل هذا المؤتمر فرصة مواتية يستعد من خلالها المواطنون للندوة العالمية للأطراف 22، من أجل تملك أحسن للرهانات المناخية.

تتمثل أهداف هذا المؤتمر في المساهمة في الدينامية الوطنية التي ترافق تنظيم الدورة 22 لندوة الأطراف المعنية، وكذا تمكين الجماعات الترابية من المعارف والآليات التي تمكنها من فهم رهانات التغيرات المناخية، حتى تأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء عمليات إعداد برامجها، سواء البرمجة الجهوية منها أو الإقليمية أو المحلية، والمبنية على "الالتزامات المناخية" التي يجب أن تحظى بالأولوية، وتعزيز التعبئة والتواصل مع الوطنيين للوصول إلى التزامات تشاركية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى التنمية المستدامة حسب خصوصيات كل جهة، وذلك في أفق سنة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب لاحتضان مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية "كوب 22" الذي ستستضيفه مدينة مراكش، هو اعتراف من المجتمع الدولي بالأعمال التي يقوم بها بلدنا في مجال مكافحة التغيرات المناخية. فهذا المؤتمر يعد فرصة للمساهمة في اعتماد إجراءات وآليات لتفعيل اتفاقية باريس، واعتماد خطة عمل لفترة ما قبل سنة 2020، من أجل التخفيف، وإيجاد التمويل ودعم القدرات ونقل التكنولوجيا، خاصة لفائدة البلدان والمناطق الأكثر ضعفا وفقرا.