المغرب يرفض بشكل قاطع التحول في طبيعة الدور الأممي في تدبير ملف الصحراء

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أن المغرب يرفض، بشكل قاطع، التحول في طبيعة الدور الأممي في تدبير ملف الصحراء.  

وأوضحت بوعيدة، في حديث لجريدة (الصباح) نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين 04 أبريل، أن الصحراء المغربية توجد في قلب كل الأوراش الديمقراطية المفتوحة في المغرب على المستويات السياسية والدستورية والمؤسساتية والتنموية، مشيرة إلى أن "هذا التحول في طبيعة الدور الأممي رفضه المغرب، خاصة بعد ما تأكد بأن الأمر يتعلق بمخطط سري يهدف إلى إقبار مقترح الحكم الذاتي، وأن ما وصلنا إليه اليوم ما هو إلا نتاج استراتيجية قديمة انتبه إليها المغرب منذ البدء في تنفيذها وحذر من مغبة الانسياق وراءها".  

وأضافت أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، بشأن الصحراء خطأ مهني جسيم مرفوض وغير مسموح به على هذا المستوى من المسؤولية، مسجلة أن الأمر يتعلق بجزء من مخطط بدأ منذ سنة 2007 تاريخ تقديم المغرب مقترح الحكم الذاتي وصل اليوم إلى قمة الهرم في شكل انزلاقات خطيرة للأمين العام للأمم المتحدة، تمثلت، على الخصوص، في قيامه بزيارة جزئية مستفزة إلى المنطقة، ومخاطبة أعضاء بعثة "المينورسو" بأنهم في الصحراء من أجل تنفيذ الاستفتاء ثم وصف المغرب ب"المحتل".  

وأشارت إلى أن المغرب "يعد الطرف الأكثر تقدما والأكثر إلحاحا في البحث عن الحلول وتقديم المقترحات، وهو كذلك الأكثر تقديما للتنازلات، في حين أن مواقف الطرفين الآخرين ثابتة"، مضيفة أن المغرب تعامل بحسن نية منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، وتقدم بمقترح تنظيم الاستفتاء، مؤكدة أن "الوفاء بالتزامات الدولة المغربية مع الأمم المتحدة لا يعني السكوت عن الانزلاقات الشخصية للمسؤولين الأمميين".  

واعتبرت أن تسريب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لجلالة الملك يعد "قلة احترام واستهدافا آخر ينضاف إلى لائحة الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها بان كي-مون"، الذي "أصبح يصر على التصرف وفق قناعات معاكسة لمقتضيات المهمة الموكولة له من قبل مجلس الأمن، ويحاول بكل الوسائل إرغام المغرب على التراجع عن قراراته السيادية الأخيرة".