المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والاكرهات لاقليم سطات على طاولة نقاش الملتقى الجهوي التواصلي الثالث

قدم منير حمو عامل  سطات  بالنيابة خلال اشغال الملتقى الجهوي الثالث الذي احتضن مقر عمالة إقليم سطات امس الأربعاء 02 دجنبر الجاري،عرضا حول المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للإقليم لاسيما في جانبيها الفلاحي والصناعي، كما رصد الإكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية، مثل ضعف البنيات التحتية، بالإضافة إلى قلة تخطية العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق داعيا إلى تكثيف الجهود من اجل رفع هده التحديات وتشجيع الاستثمارات في القطاع  الفلاحي  والصناعي  وفي مجال السياحة القروية.

من جهته، قال والي جهة الدارالبيضاء سطات، خالد سفير، إن الهدف من الملتقى الثالث هو التواصل والاستماع لمختلف الهيئات السياسية والمتدخلين المحليين وفعاليات المجتمع المدني سطات، لبلورة مخطط متكامل ومتوازن لتنمية مستدامة ومندمجة لتراب الجهة، ورصد مختلف مؤهلات الإقليم، والوقوف على مواطن الخصاص والمجالات، التي تتطلب تدخلات آنية، في إطار مقاربة شمولية، تروم إعطاء انطلاقة حقيقية لمسلسل التنمية بالإقليم.وأبرز سفير مكانة منطقة الشاوية، كمجال ترابي من شأنه إعطاء "نقلة نوعية" للمسار التنموي بجهة الدار البيضاء سطات ، وأن إقليم سطات يمكن ان يحتل مكانة متميزة  ستساهم في رفع التنافسية وخلق فرص الشغل، داعيا إلى إرساء تصور تشاركي لرصد مكامن الخصاص، وإعطاء حلول عملية وواقعية لمختلف الإكراهات التي تعوق تنمية الإقليم، وجعله رافعة في تحقيق الإقلاع السوسيو اقتصادي المنشود بالجهة.كما نوه الوالي بمجهودات الفعاليات المحلية في مختلف المجالات، داعيا إلى انخراط الجميع في هذه الدينامية المهيكلة. كما ودعا الوالي إلى جعل هذه التدخلات أرضية ومنطلقا لـ"رؤية شمولية تشاركية منصفة ومتكافئة، تنخرط فيها كل الفعاليات الحية بالإقليم، من هيئات منتخبة ومؤسسات عمومية، دون إغفال الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك حيوي لكل المخططات التنموية بالجهة، موضحا أن الانتظارات كثيرة، وتحتم اختيارات تحددها الأولويات المسطرة، وفق مرتكزات، تتعلق بضمان العيش الكريم، من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم البنيات التحتية باعتبارها شرايين كل عمل تنموي، وخلق فرص الشغل.

فيما وضح المصطفى القاسيمي  رئيس المجلس الإقليمي لسطات، أن الملتقى يعتبر من بين آليات تنزيل الجهوية المتقدمة، التي حدد معالمها جلالة محمد السادس، في إطار المسار التنموي الشامل، وأن الملتقى يشكل فرصة للتعريف بمكانة القطاع الفلاحي بإقليم سطات.

من جهته، أشاد رئيس الجهة، مصطفى باكوري، بتدخلات الحاضرين حول إكراهات التنمية بالإقليم، مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع لوضع تصور منسجم ومتكافئ، لا يقصي أي مكون من مكونات الجهة، بتفاعل إيجابي وواقعي مع الحاجيات المعبر عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار، جدولة زمنية معقولة لإخراج مخطط التنمية الجهوية في أقرب الآجال، واستثمار التجارب الناجحة بالإقليم ، وجعلها ركيزة داعمة لانطلاقة حقيقية لمسار التنمية بالمنطقة.

والجدير بالذكر ان تنظيم الملتقى الجهوي الثالث جاء من لتشخيص مؤهلات وإكراهات تنزيل الجهوية والانخراط في الدينامية المهيكلة لجهوية مندمجة ومتكافئة،  في إطار تنزيل مشروع الجهوية الموسعة ، ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و تكريسا لمقاربة التواصل التي نهجتها جهة الدارالبيضاء – سطات للاستماع لمختلف المتدخلين المحليين وفعاليات المجتمع المدني بإقليم سطات ، وقد ترأس هذا الملتقى مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات ووالي الجهة السيد خالد سفير وعمال الأقاليم بالجهة و المنتخبين والفعاليات الإقتصادية و الاجتماعية بإقليم سطات.

وقد  تمحورت تدخلات الحاضرين حول العديد من الإكراهات في التدبير المجالي بالمنطقة من قبيل هشاشة التجهيزات الأساسية، وضعف شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب، وضعف تزويد العالم القروي بالكهرباء وضعف التغطية الصحية  ، السكن غير اللائق ببعض مناطق الاقليم. وقد أكد السيد المصطفى كريمي رئيس جماعة الحوازة، خلال مداخلته على انه آن الأوان لتكون الجماعة القروية رافدا من روافد التنمية وعاملا من عوامل الإقلاع التنموي، في اتجاه تقديم خدمات القرب للمواطنين في إطار الاختصاص تنظيما وتنسيقا وتتبعا، وهذه الاختصاصات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو منقول، وبحكم أن الإمكانيات الذاتية محدودة فالرهان على الاختصاصات المنقولة يبقى إسعافا مهما، بدونه لن تلتئم جراح العالم القروي. وأشار الى ان اولوية الاولويات في عالمنا القروي تتجسد وتتبلور في الاعتناء بالبنية التحتية، هذه البنية التي تعتبر معيار مدى نجاعة المجالس القروية . كيف ينمى العالم القروي بدون مسالك؟ وكيف ينمى بدون تعليم مسؤول ومدارس مشرفة؟ وبدون مستوصفات تلعب دورها في حالة الاستعجال؟ وبدون مرافق عمومية في مختلف مناحي المنظومة العصرية، من دور الشباب ونوادي للمرأة ملاعب رياضية لشباب مختلف الدوائر، مرافق ترفيهية ولما لا مؤسسات للتعليم الخاص، ناهيك عن جماعة بأكملها ليست بها إعدادية ثانوية.

واكد السيد كريمي كل ما ذكر ولم يذكر إذا لم نفكر في جعل المسالك أهم قاطرة في التنمية سيظل العالم القروي معوقا شئنا أم أبينا. مستعدون للانخراط في برامج عمل مع التتبع والتحيين والتقييم مشخصين فيها حاجيات واولويات الجماعة، لكن بدون الاعتماد على مجلسنا الاقليمي والجهوي ومختلف الشركاء والفاعلين في الحقل التنموي يبقر رهننا مشلولا الى حد كبير. وخلاصة القول، هذا وطننا وهذه جهتنا وهذا اقليمنا وهذه جماعاتنا وكل من ليست له الغيرة على هذا الوطن فلينسحب من كرسي المسؤولية كبر شأنه أم صغر.

وقد تخلل هذا الملتقى بزيارة ميدانية همت ورشين تنمويين سيساهمين في الإقلاع الصناعي للإقليم  وسيخففان من معضلة البطالة بهذا الاقليم الأول بمدينة سطات على مساحة 20 هكتار  والثاني بجماعة سيدي العايدي ويمتد على مساحة إجمالية تقدر ب110 هكتار  وهو عبارة عن مدينة صناعية مندمجة الاولى بالمغرب وبافريقيا والتي ينتظر منها إن تساهم في دعم التنمية بمدينة سطات  والإقليم وخلق فرص للشغل وتحويل المدينة من قطب فلاحي الى قطب صناعي سيساهم  في التنمية الجهوية والانخراط في مسلسل الجهوية المتقدمة و تحتـوي  هده المدينة الصناعية  على منطقة لوجستيكية خاضعة للجمارك تمتد على  60.000 متر مربع من المخــازن اللوجستيكيـة  و ميناء جاف خاضع للجمارك لتسهيل إجراءات الاستيراد و التحكم في التكاليف والآجال وتوفير كل الإدارات العمومية المعنية بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستيراد وتحسين البنيات التحتية لربح الوقت وتحسين الأداء بالإضافة إلى  مركز للأعمال في الموقع المخصص للمقاولات للقيام بكل الإجراءات المرتبطة بالاستيراد و  التصدير. أما المنطقة الصناعية المتعددة الوسائط التي تمتد على مساحة 37 هكتار فتضم ميناء جافا ومنطقة لوجستيكية وتتوفر على موقف خاص بالناقلين الطرقيين الدوليين يمتد على مساحة 7000 متر مربع، ويضم القطب التكنلوجي المخصص لصناعة الخدمات يوفر أكثر من 72.000 متر مربع من الفضاءات المهنية الحديثة والمجهزة بشكل كامل لتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتدبير الفعلي للمقاولات   هدا فضلا عن شباك وحيد وشركة للتدبير توفر العديد من الخدمات لتسهيل الإدارة في قلب الموقع.

 

للإشارة فإن هده المدينة اللوحستيكية سيكلف إنجازها غلافا ماليا يقدر بـ 15 مليار درهم، و سيمكن من خلق 12 ألف منصب شغل قار على المدى المتوسط، و سيخفف على مدينة الدارالبيضاء الضغط، فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية و التجارية، و سيكون قطبا صناعيا و لوجيستيكيا في مستوى  تطلعات جهة الدارالبيضاء سطات، خاصة أن هذه المنطقة تشكل صلة وصل بين جنوب و شمال المغرب و بين المغرب و دول العالم. وتعتبر هذه المدينة اللوجستيكية الأولى في إطار برنامج “لوجانتيك” المغرب، وهو أول شبكة وطنية خاصة للمدن اللوجستيكية المندمجة، مخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية الخضراء. وتطمح «زين أفريك لتنمية» من خلال برنامج “لوجينتيك”، باعتبارها شريكا مميزا للسلطات العمومية، إلى أن تصبح أول مجهز- مطور ومستثمر خاص للمدن اللوجستيكية المندمجة والمناطق اللوجستيكية متعددة التدفقات بالمغرب،  وفي الصدد، تعنزم المجموعة بصفة دائمة المساهمة في تطوير التنافسية اللوجستيكية للمملكة، من خلال نموذج أعمال موجه بقوة للزبناء، الدي يعتبر حلا شموليا ومندمجا يستجيب لاحتياجات الفاعلين ،وبالأسعار الأكثر تنافسية في السوق، بجودة معادلة  و تراهن "لوجانتيك" على المستوى الوطني في أفق 2030 على إنجاز أربعة مناطق لوجيستيكية متعددة التدفقات، بإمكانها خلق 70.000 منصب شغل في غضون 15 سنة، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 15 مليار درهم. و تراهن المجموعة كذلك على إنجاز استراتيجية تمكنها من التوسع في إفريقيا عبر مشاريع مماثلة.