السلسلة السكرية تحتل مكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني

أكد حسن منير، عن الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر، أن المغرب تمكن من تأمين حاجياته من السكر الأبيض من خلال الرفع من الطاقة الصناعية التي تقدر ب 1,65 مليون طن سنويا وضمان وفرة تفوق حاجيات السوق.

وأضاف خلال أشغال المؤتمر الدولي للسكر، الذي انطلق يوم الخميس 10 شتنبر بمراكش حول موضوع "قطاع السكر بإفريقيا.. أية تحديات في المستقبل"، أن هذه الوفرة في الإنتاج الصناعي بالنسبة للسلسلة السكرية تعزى إلى تخصيص أزيد من 5,5 مليار درهم كحجم استثمار لعصرنة الأداة الصناعية والزيادة في طاقة المعالجة بمعامل السكر لتصل إلى 5 مليون طن في السنة، موضحا أن شركة (كوزيمار) تسعى، من خلال رغبتها في مواصلة تطوير نشاطها الفلاحي وجعل السلسلة السكرية في صلب مخطط المغرب الأخضر، إلى بلوغ نسبة تغطية الاستهلاك الوطني من السكر لتفوق 56 في المائة في أفق 2020.
ومن جهته، أوضح مدير الإحصاء بوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد سفيان لارغيت، أن الوزارة ستعمل بشراكة مع مختلف المتدخلين في القطاع على توسيع المساحات المزروعة لتصل إلى 22 ألف هكتار والرفع من القدرة التحويلية ومكننة المراحل التقنية للإنتاج وتعميم استعمال البذور الأحادية الجينات في زراعة الشمندر السكري وتطوير البحث العلمي الخاص بالزراعات السكرية المنجزة بتعاون مع هيئات وطنية ودولية.

وقال خلال الجلسة العامة لهذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين من قبل الجمعية المهنية للسكر بشراكة مع المنظمة الدولية للسكر، إن السلسلة السكرية تحتل مكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني وتنمية الجهات بفضل مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بمادة السكر وخلق مناصب شغل في المجالين الفلاحي والصناعي وإنشاء أقطاب تنموية جهوية وضمان مداخيل قارة بالنسبة ل80 ألف فلاح منتج للشمندر السكري وقصب السكر.

وبعد الإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة بمعية باقي الفاعلين في القطاع من أجل تنمية السلسلة السكرية والمتعلقة بالخصوص بمواكبة الفلاحين تقنيا وماديا وتأطير الإنتاج والدفاع عن مصالحهم، تطرق السيد لارغيت إلى نتائج الموسم الفلاحي 2014 / 2015 الخاص بالزراعات السكرية، والذي حقق خلاله قطاع الشمندر السكري إنتاجا بلغ 3,5 مليون طن، أي بزيادة بلغت نسبتها 9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ومردودية بلغت نسبتها 63,3 طن في الهكتار الواحد، في حين سجل قطاع قصب السكر نتائج أقل تطورا.

وأوضح في هذا السياق، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري شرعت مؤخرا ، بشراكة مع المتدخلين في القطاع، في تنفيذ برامج عمل لإعطاء دينامية جديدة لتحسين الإنتاجية وإدخال أنواع تقاوم الصقيع واستعمال المكننة وتعزيز برامج البحث العلمي في هذا المجال.