الرباط .. تقديم المنصة العالمية ﻟرصد المؤشرات المتعلقة بحقوق اﻟﻄﻔﻞ

 تم، اليوم الاثنين بالرباط، تقديم المنصة العالمية لرصد المؤشرات المتعلقة بحقوق اﻟﻄﻔﻞ، وذلك في إطار الملتقى الدولي ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة شبكة “غلوبال شيلد”، السيدة زيبا فاغري، أن هذه المنصة هي أداة للتقييم والرصد من خلال عدة مؤشرات حول قدرة أي دولة على إعمال الحقوق المتعلقة بالطفل.

وأضافت السيدة فاغري، خلال تقديمها لهذه المنصة، أنها ترمي لأن تكون نموذجا للتقييم الاجتماعي من خلال دراستها للعوامل التي تؤثر على نمو الطفولة، مشيرة إلى أن هذه الآلية تهدف، من بين أمور أخرى، إلى النهوض بصحة ونمو الطفل.

وتتكون هذه المنصة، التي تستند على مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، من عدة مؤشرات ترتبط، على الخصوص، بمعدلات الوفيات ومتوسط العمر، ومستوى العيش، والمتعلقة بتطور حقوق الطفل في عدة بلدان.

وبهذه المناسبة، قدمت مديرة “غلوبال شيلد” بعض المؤشرات المتعلقة بتطور حقوق الطفل وتنمية الطفولة في العديد من دول العالم، معتبرة أن المغرب يمكنه أن يكون رائدا بالمنطقة، في إطار هذه المنصة التي تتيح الولوج إلى قاعدة واسعة من البيانات المتعلقة بجميع الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأعربت، من جهة أخرى، عن أسفها للفجوة القائمة بين مختلف الدول في مجال حماية حقوق الطفل.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة “غلوبال تشايلد سترينج”، السيد جان زيرماتن، في كلمة تلتها باسمه المديرة المؤسسة للشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، سوزان بيسيل، حصيلة 30 سنة من عمل لجنة حقوق الطفل منذ إحداثها.

كما سلط الضوء على الجهود التي بذلها المغرب والتقدم الذي أحرزه في مجال حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى التزام المملكة في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها.

وأشاد السيد زيرماتن، كذلك، بإرادة المغرب في إرساء التدابير اللازمة لحماية حقوق الطفل، بتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والاستراتيجيات، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة حقوق الطفل المنتهية ولايتها، السيدة رينات وينتر، على الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة في رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الموقعة عليها، معربة عن أسفها لغياب، في بعض الحالات، أنظمة توفر معلومات ملموسة وموضوعية وقابلة للقياس، بغية تقييم تنفيذ هذه الاتفاقية.

ويشكل هذا الملتقى الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل بشراكة مع اللجنة التوجيهية “الحوار العالمي لحقوق الطفل”، بدعم من منظمة التعاون الألماني، والذي ينعقد في موضوع “ﻣﺮور 30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وآﻓﺎق اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ لـ2030.. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ”، مناسبة لتقديم هذه المنصة العالمية الجديدة والمتطورة من لدن ﻟﺠﻨﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، القائمة على مبادئ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وأهداف التنمية المستدامة، ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻜﻠﯿﺎت وﻃﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻛﻨﺪا.

وﯾﻨﺪرج هذا اللقاء العلمي ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ إرﺳﺎء آﻟﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ، اﻟﯿﻘﻈﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺿﻌﯿﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، تحت إشراف اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.