التعاونيات الفلاحية وتنمية المجال القروي افاق وتحديات عنوان ندوة فكرية بسطات

نظمت الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى المجلس الإقليمي لسطات، صباح امس السبت، على هامش المعرض الوطني المهني الاول للصردي ندوة فكرية حول موضوع "التعاونيات الفلاحية وتنمية المجال القروي.. الواقع والتحديات"، بقاعة الندوات للمعرض الوطني للصردي.

وقد تم افتتاح الندوة بايات بينات من الذكر الحكيم، وكلمة لنائب رئيس المجلس الاقليمي و كلمة رئيس الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى المجلس الإقليمي بسطات هشام الازهري.

اكد هشام الازهري فاعل جمعوي خلال كلمته ان الندوة هي مساهمة متواضعة في النقاش الدائر حول دور الجمعيات والتعاونيات في التنمية، واعتبر ان هذه المساهمة تفتح نقاش بين اساتذة مهتمين وفعاليات تشتغل في المجال، وان الهيئة تفتتح انشطتها بهذه الندوة لمناقشة دور التعاونيات في التنمية المجالية المستدامة، خاصة على مستوى الوسط القروي، باعتبار التعاونيات شريكا استراتيجيا في التنمية لتطوير الإنتاجية ورفع الربح وتحسين مستوى عيش الفلاح ومحاربة الهشاشة، خصوصا وسط النساء القرويات، كما اعتبر هذا اللقاء اولي في انتظار لقاءات أخرى حول مواضيع تؤرق بال الهيئة وبال الجمعويين.

وقد اطر هاته الندوة ثلثة من الاساتذة ويتعلق الامر بالاستاذ رشيد العنبري  عن مكتب وكالة التنمية الاجتماعية والتعاونوالدكتور محمد كريم استاذ بكلية الحقوق والاستاذ مصطفى دحماني محام بهيئة سطات ، واشرف على التسيير الاستاذ محمد غازي، وقد عرف اللقاء تفاعل مختلف الجمعيات والتعاونيات التي شاركت في فعاليات هاته الندوة، كما تمت من خلالها مناقششة القوانين المنظمة للتعاونيات، وأدوارها وأهدافها، والمعيقات والإكراهات الذاتية والموضوعية التي تعترض عملها، سواء على مستوى التأسيس أو الاشتغال والإنتاج أو التسويق.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ رشيد العنبري، عن مكتب وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون، على الدور الأساسي الذي تلعبه التعاونيات والجمعيات والمقاولات في التنمية بمساهمة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتحقيق الأهداف المرجوة في الولوج إلى المعلومة وتكافؤ الفرص والتحلي بالحكامة في التسيير، معرّفا بمفاهيم الجمعيات والتعاونيات والمقاولات انطلاقا من القوانين والتشريعات المنظمة لها.

وقارن الأستاذ محمد كريم، من خلال مؤلف له، بين القوانين التنظيمية للتعاونيات القديمة والجديدة، وأوضح أن القانون القديم الذي يرجع إلى سنة 1984 عرف ثغرات عدة، سواء على مستوى التأسيس أو الانخراط أو الاشتغال أو الرقابة أو الجموع العامة العادية والاستثنائية، والتي تداركها القانون الجديد رقم 12/112 الخاص بالتعاونيات، على حد تعبير المتحدث وساير التطور الذي تعرفه الهيئات التعاونية من حيث الكم والنوع، مسجلا تحولا عميقا على مستوى تعدّد أصناف التعاونيات، كالمهتمة بمجال البيئة أو النقل وغيرها، متجاوزة بذلك النوع التقليدي.

الأستاذ مصطفى الدحماني، محام بهيئة المحامين بسطات وفاعل جمعوي بجمعية بني مسكين للتنمية البشرية بالبروج، من جهته، قارن بين الجانب الربحي للتعاونيات والجانب التطوعي في الجمعيات، معتبرا أن المعرض الوطني للصردي جاء نتيجة تراكمات عمل المجتمع المدني، داعيا الجميع إلى المساهمة في التنمية بالتركيز على البعد الاقتصادي التنموي التعاوني والتضامني للجمعيات، واقترح "خلق نواة لسوق نموذجي لتسويق سلالة الصردي بالبروج، لتجاوز إكراهات التسويق التي يعيشها الكساب وممثلو التعاونيات المهتمة بالمنتجات المجالية، خاصة الطبيعية منها".