الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية تدين تصريف مواقف عدائية ضد المغرب عبر تنظيم القمة العربية

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016، برئاسة الأمين العام للحزب الأخ المصطفى بنعلي.

في البداية وقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند مجريات ونتائج القمة السابعة والعشرين لجامعة الدول العربية، والتي تعتبر، في تقدير الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، الأضعف في تاريخ القمم العربية.

حيث سجلت الأمانة العامة الحضور الباهت لقادة الدول العربية، وانخفاض مستويات وفود وتمثيليات الدول المشاركة، و اختصار القمة في يوم واحد بعد أن كانت مبرمجة على مدار يومين، وصدور توصيات عامة غير قادرة على إرساء خارطة طريق من أجل التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، والعمل على خلق بيئة خالية من التطرف، وإرساء قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية، وحل خلافاتها.

غير أن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تجدد إشادتها بالمستوى الرفيع للعلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والموريتاني، وتجدد التزامها بالعمل الأخوي المشترك مع كل الأحزاب والقوى الموريتانية وفقا لما أرسته معها على مدار سنوات، تدين كل المناورات التي حاولت تصريف مواقف عدائية ضد المغرب عبر هذه القمة، وتعتبر أن الاصطفاف المغرض إلى جانب أعداء الوحدة الترابية للمملكة، عمل استفزازي غير مقبول، و أن تغذية نعرات الانفصال هي أحد المشاكل الكبرى التي تقف في وجه الوحدة والتعاون العربيين.

بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لدراسة حيثيات تمرير عدد من القوانين في ظروف تشريعية غير مسؤولة، حيث تم التصويت على نصوص من الأهمية بمكان من طرف عدد محدود من البرلمانيين. وهي النصوص التي كان يفترض أن تتم إقامة حوار مجتمعي بشأنها، إعمالا للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، واستحضارا لأثرها الكبير على المجتمع.

وتسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إقرار مجلس النواب لمشروعي القانونين التنظيميين اللذين يقضيان بتتميم وتغيير القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب و الأحزاب السياسية، وذلك في إطار الاستعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر المقبل، وترحب الأمانة العامة بالمضامين الجديدة في هذين النصين، وتدعو جميع الفرقاء إلى تدارك فيما تبقى من المسطرة التشريعية باقي المطالب التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها ضمان التمثيلية السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتطالب الأمانة العامة في نفس اتجاه تقوية ضمانات تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، وفقا لما تم العمل به بشأن إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بالعمل على ضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية. كما تطالب إلى جانب ذلك بمراجعة صيغ هذا الولوج عبر فتح نقاشات سياسية بين الأحزاب السياسية، عوض الوصلات والخطابات التقليدية، بما يساهم في تحبيب السياسة للمواطنين، وفي تأطير النقاشات العمومية، وتقويم انحرافات بعض الفاعليين السياسيين في تسخير الوسائل المادية واللوجستية المتوفرة لتحريف هذه النقاشات، وتوجيهها نحو قضايا هامشية، لا تخدم مصالح الشعب المغربي، وطموحه نحو بناء الديمقراطية، وتجلياتها المرتبطة باقتران المحاسبة بالمسؤولية.

 بعد ذلك تدارست الأمانة العامة نتائج ومقررات أشغال الدورة الثامنة للمجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، التي انعقدت يوم الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار” التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام”، حيث عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها لنتائج هذه الدورة وللأجواء التي مرت فيها، وصادقت على برنامج تفعيل هذه المقررات، خصوصا فيما يرتبط بربح رهانات الاستحقاقات المقبلة.