اعتداء سيدة على عون سلطة يكشف عن شهادة إدارية مزورة ببرشيد

التمس الوكيل العام لدى استئنافية سطات، أخيرا، إجراء تحقيق ، نيابة عنهم، في حق عون سلطة وسيدة وزوجها،

من اجل الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية في حق السيدة،  وعون سلطة اجل تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم انه لاحق له فيها وتزوير وثيقة إدارية والضرب والجرح بالسلاح، فيما الزوج تبع من اجل استعمال وثيقة إدارية مزورة والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وثائق غير صحيحة والمشاركة في تسلم وثيقة إدارية، كما التمس بإيداعهم بالسجن، بعد استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق، امر بوضع عون سلطة والزوج تحت المراقبة القضائية، ومتابعة السيدة في حالة سراح، وحدد لهم جلسة التحقيق التفصيلي بتاريخ 19 ابريل المقبل.

وكانت عناصر الشرطة القضائية الولائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، قد باشرت أبحاث، بشان الضرب والجرح البليغين بواسطة السلاح الأبيض، الهجوم على مسكن الغير، محاولة اغتصاب، صنع وثيقة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، الحصول واستعمال وثيقة إدارية مزورة بغير حق، في حق المتهمين الثلاثة.

وتعود فصول الواقعة إلى تاريخ 11 فبراير الجاري، عندما أشعرت عناصر الأمن ببرشيد، أن شخص  مصابا بجروح بليغة على مستوى اليد اليمنى يتواجد بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سطات، انتقلت عناصر الأمن إلى المستشفى، حيث تبين لهم أن المعني بالأمر عون سلطة"مقدم"، الذي أفاد انه تعرض لاعتداء على يد شخص مجهول الهوية، على مستوى احد الأزقة بالحي الحسني ببرشيد، وقد تمت إحالة المعني بالأمر إلى المستشفى بسطات.

وقد باشرت عناصر الآمن أبحاثها من المكان الذي تعرض فيه عون السلطة إلى الاعتداء، حيث عثر على اثر دم الذي تم تتبعه إلى أن تم الوصول إلى احد المنزل الذي تعرض لعملية تنظيف حديث، وتم طرق الباب فلم يجب احد، لتتقدم صاحبة المنزل فيما بعد إلى مصلحة الأمن، وصرحت أنها غادرت المنزل رفقة ابنتها في الصباح وعادت إليه عند منتصف النهار حيث علمت بان شخص تعرض للاعتداء أمام منزلها مخلف أثار الدم مما دفع بها إلى تنظيفه وبخصوص جرح وسط يديها اليمنى انه أصيبت عندما كان تعد وجبة العشاء وقد توجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعندما توجه عناصر الأمن إلى المستشفى لم يتم العثور على اسم المعنية بالأمر بالسجل، وعند مواجهتها بهذا المستجد، تراجعت عن تصريحاتها، وأكدت على أن علاقة تربطها بعون سلطة الذي كان يحرض على الفساد إلا أنها كانت ترفض ذلك، وبتاريخ الواقعة انتهك حرمة منزلها وحاول الاعتداء عليها وإرغامها على ممارسة الجنس، فعمدت على جرحه خلال دفاعها عن نفسها، وقد حجز لديها سكين متوسط الحجم قابل للطي.

كما تم الاستماع إلى زوج المعنية بالأمر، الذي صرح انه سبق له وان طلق زوجته، وبعد وقت تم الاتفاق على الرجوع إلى بعضهما مقابل تنازلها على نفقة ابنتها، وعمل على تسليمها بطاقة التعريف من اجل انجاز وثائق عقد زواج رغم انه متزوج من امرأة أخرى وهي على علم بذلك، فعمل السيدة في الحصول على الوثائق من ضمنها شهادة عدم الزواج، وتم عقد القران على أساس انه لم يتزوج بعد الطلاق، وانه منذ مدة حضر إليه عون السلطة وطلب منه تطليق زوجته لكونها تهدده وتبتزه ماديا بعدما جعلته ينجز شهادة تخصه دون حضوره،  وانه سلمها مبلغ مالي تجاوز 50 ألف درهم،  وهو الأمر الذي أكدته والدة الزوج، وصرحت انه العون حضر عندها وطلب منها نفس الطلب، كما قامت  عناصر الأمن بالحصول على نسخ وثائق ملف الزواج من محكمة الأسرة.

السيدة أكدت تصريحات زوجها، فكونها حصلت على الوثائق دون حضور الزوج، وان السكين الذي تم حجزه لديها يخص العون السلطة، والذي اعتدى به عليها بعدما تشاجرت معه عندما احضر ابنتها من المدرسة، أم السكين الذي اعتدت به عليه لم تعد تتذكر أين وضعته، كما تم إجراء مواجهة بين السيدة وعون السلطة، تراجع هذا الأخير عن أقواله، حيث أكد انه هي من قامت بالاعتداء عليه، مؤكدا انه أخفى  الحقيقة والإدلاء بتصريحات مغايرة لعدم رغبته في متابعة المعنية بالأمر لتفادي أية مشاكل قد يقع فيها، وبخصوص الشهادة أنكر ما جاء في تصريحات الزوج وأكد انه سلم الوثيقة بعدما حضر أمامه المعني بالأمر، وان لا علم له بأنه تزوج بامرأة أخرى خلال فترة الطلاق.