استغلال الملك العام، الأسواق العشوائية.. عنوان التدبير العشوائي ل”سطات”

لازال احتلال الملك العمومي بمدينة سطات، يعتبر معضلة حقيقة،  فبعدما استبشرت ساكنة المدينة خيرا بالخطوة التي اقدم عليها والي جهة الشاوية ورديغة من اجل تحرير الملك العمومي، مباشرة بعد تعيينه على راس الجهة وقيادته لحملة شرسة على المحتلين، 

 وعمد إلى تحرير عدد من الفضاءات العامة، لكن سرعان ما عادة الأوضاع الى ما كانت عليه وأصبح محتلو الملك العمومي يتسابقون على احتلال المساحات العامة، ضاربين عرض الحائط توجهات والي جهة الشاوية ورديغة، هذا يجعلنا نطرح سؤال حول ما إذا كانت هناك إرادة حقيقة لتحرير الوعاء العقاري العام؟ و من هي الجهات المستفيدة من هذا الاحتلال؟ ومن يحمي هذا الاستغلال؟ 

فيكفي الزائر و كذا ابن المدينة القيام بجولة قصيرة بأهم الشوارع  الرئيسية للمدينة ليرى بأم عينه أن الظاهرة لها أسباب جذرية تتمثل في التدبير السيئ للشأن المحلي من طرف المجلس البلدي و كذا جميع الجهات المختصة و التي يقع على عاتقها حماية الملك العمومي و التدبير العقلاني له بما يعود بالنفع المادي على ميزانية الجماعة الحضرية للمدينة، حيث أن ظاهرة السطو على الملك العام تضيع على  ميزانية المجلس البلدي موارد مالية مهمة.

فقد انتشـرت بشكـل لافـت خـلال السنـوات الأخيـرة بمدينة سطات ظاهرة احتلال الملك العمومي، وحرمان المواطنين من بعض المرافق العمومية بعد أن امتدت إليها أيادي أرباب المقاهي و المطاعم. إذ اضحى من الاستثناء أن نجد شارعا عاما لم تحتل أرصفته المخصصة قانونيا لضمان السير الآمن للراجلين، الأمر الذي جعل ساكنة سطات تستاء بشدة من هذا الوضع المختل، دون أن يكون للساهرين على تدبير الشأن المحلي للمدينة و السلطات المحلية على السواء أي تدخل فعلي لحماية المرافق العمومية التي تتعرض لاكتساح متزايد للأرصفة التي أضحت محرمة على المارة من الراجلين، فمواطنو مدينة سطات لا يتركون فرصة تمر دون التعبير عن استيائهم وتدمرهم الشديدين مما أصبح يدعى بغطرسة واحتلال أصحاب المقاهي و المقشدات للملك العمومي المتمثل في المساحات المخصصة للراجلين وكذا بعض المساحات الخضراء، وقد استنكر عدد من ساكنة المدينة والمجتمع المدني الوضع الذي أصبح عليه الملك العمومي بالمدينة.

واقع معيش يصدمك وأنت تتجول بشوارع الحسن الثاني و محمد الخامس، أرباب المقاهي وفي غياب المراقبة والتواطؤ المكشوف لمختلف الجهات، دفعهم الجشع إلى الاستيلاء المفضوح على الأرصفة بوضع الطاولات والكراسي واكتساح ممرات الراجلين وتعريض العنصر النسوي لشتى أنواع المضايقات و التحرش بالكلام المستفز. حيث تجاوز أرباب مقاهي و مقشدات ومطاعم الحيز المسموح لهم استغلاله، وأصبح بذلك عبور الشارع من طرف الراجلين مستعصيا. الأمر الذي يضطر معه الراجلون إلى استعمال الطريق المخصصة للسيارات مع ما يشكل ذلك من خطر على سلامتهم.

هذا وقد صار أرباب المقاهي يتنافسون حول من يحتل المساحة العمومية أكثر ومن يتفنن أكثر في العبث بالمساحات الخضراء وأرصفة الراجلين، فهناك محلات تجارية ودكاكين في ظل هذه الفوضى وغياب الجهات المختصة تحولت الى مقاهي، وتم من خلالها استغلال الرصيف دون سند قانوني مما ترتب عليه استغلال ممر الراجلين وادماجها بالدكان وكذا تحويل نوافذ إلى أبواب، الشيء الذي احدث ضوضاء، وإلحاق الضرر بالساكنة  وهذا طبعا يحصل امام مرئ ومسمع مسيري الشأن المحلي والسلطات المحلية، والسؤال المطروح هل هذه الدكاكين حصلت على ترخيص للقيام بهذه الإجراءات ام ان هذا يحصل خارج نطاق القانون؟  

وامام هذا الوضع لم يجد الراجلون بدا من استعمال الطريق المخصصة للسيارات معرضين من خلال ذلك أنفسهم لأخطار، والأكثر من هذا لم تعد النساء تستطعن المرور من أمام المقاهي  بسبب تكدس زبناء المقاهي على أرصفة الراجلين، ليعود المواطن السطاتي للمشي وسط الطريق العام جنبا إلى جنب مع مستعملي الطريق من أصحاب سيارات و دراجات العادية و النارية  في خرق فادح  لقانون السير.

وطفت على السطح ظاهرة أخرى تعاظمت معها فوضى تدبير السير والجولان بسطات، وهي ظاهر انتشار الأسواق العشوائية بشكل مريع، وكان المدينة استسلمت لسطوة العشرات من ذوي السوابق القضائية الذين يفرضون هيمنتهم على مساحات مهمة من أحياء المدينة تحت مطية بيع الخضر والفواكه،  هكذا احتل الباعة المتجولون حتى الشوارع والأزقة مما أصبح معه مرور وسائل النقل صعبا وذلك بحي ميمونة  وبمحاذاة المؤسسة التعليمية العروسية وزنقة الشهداء.

يحدث هذا في ظل صمت الجهات المعنية، حيث باتت هاته المشاكل التدبيرية تتفاقم بشكل مقلق ولم يسجل للقطاعات الوصية أي تدخل فيما يستمر المستغلون للوعاء العقاري العمومي في غطرستهم مما يساهم في تشويه جمالية المدينة، فهل ستحرك هذه الجهات اليات والوسائل القانونية الممنوحة لها لحماية الملك العام والفضاء الأخضر اما انها ستظل تراقب الوضع عن بعد وتتفرج، وهل سيقوم والي جهة الشاوية ورديغة بالدور المنوط به في هذا الباب؟؟؟؟