إسدال الستار على ملف تبديد أموال عمومية بجماعة سيدي الذهبي إقليم سطات

أسدل قسم الجرائم المالية بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء،

 أمس الثلاثاء 18 ابريل، الستار على ملف تبديد أموال عمومية والارتشاء وتزوير محرر رسمي والمساهمة في تبديد أموال عمومية و إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة محل وقوعها الجماعة القروية سيدي الذهبي التابع لإقليم سطات، والمتابع فيه "ص ب"الرئيس السابق للجماعة والنائب الأول لرئيس للجماعة حاليا، ووالده"م ب" النائب السابق لرئيس السابق ومجموعة من الأشخاص.

وقد قرر قسم الجرائم المالية،  مؤاخذة المتهمين "ص ب"الرئيس السابق للجماعة ووالده"م ب" و"ر ا"و"م ا" من اجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30.000,00 درهم، والحكم على كل واحد من "ب ا"و"ل ح"و"ح ص"و"ن ص"و"م ا"و"ع ا"و"ا ت"و"ر ب" بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم،  وبمؤاخذة المتهم "ح س" من اجل جنحة المساهمة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة، وبمؤاخذة المتهم "ع ك" من اجل جنحة المساهمة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف ومن اجل جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة، وبمؤاخذة كل واحد من المتهمين "س ا" و"ا ف" من اجل جنحة المساهمة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف. وبمؤاخذة المتهم "ا ب" من اجل المنسوب إليه والحكم على كل واحد من المتهمين المذكورين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم، و بعدم مؤاخذة المتهم "ح س" من اجل المنسوب إليه والحكم ببراءته، وبتحميل المتهمين المدانين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين "م ب" و"م ا" و"ا ت" و "س ا" و"ا ف" و"ر ا".

ومازالت ملفات تخص اختلالات مالية بإقليم سطات رائجة بقسم جرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء، ومن المحتمل أن يسدل عليها الستار خلال الأسابيع المقبلة.