صيف استثنائي بجامعة الحسن الأول

تعيش جامعة الحسن الأول بسطات عموما ، وكلية العلوم القانونية و الاقتصادية خصوصا، صيف استثنائيا هذه السنة ، 

وذلك على وقع فتح باب الترشيح لعمادة الكلية السابقة الذكر ، بحيث أعلن تاريخ 6 غشت كبداية لسحب طلبات الترشيح إلى غاية 10 من نفس الشهر ، ليفتح في العاشر من الشهر الذي يليه مرحلة استقبال ملفات الترشيح.

 و جدير بالذكر أن هذا الإعلان جاء نتيجة طعن في نتائج المباراة السابقة الذي تقدم به الأساتذة المتبارون في عيب شاب تشكيل أعضاء اللجنة، فقد تميزت الولاية السابقة لعمادة الكلية بمجموعة من الأحداث سواء الانجازات أو الإخفاقات، يبقى حدث البكالوريا المزورة هو الأبرز من نوعه على الإطلاق ، حين تقدم عميد الكلية بشكاية أمام النيابة العامة للتحقيق في شبهة تزوير شهادة البكالوريا، التي تجاوز صدى البحث فيها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، و هذا الملف الذي توبع فيه كل من احد قيادي نقابة مخاريق، و موظف بكلية الحقوق بسطات، و هذا الأخير الذي لم تتخذ في حقه الإدارة أي إجراء تأديبي ، بل أصبح يدرس مواد أساسية بشعبة التسيير، كما انه سبق لوزير التعليم قد راسل عمادة الكلية لأكثر من مرة من اجل إيقاف مناقشته لأطروحة الدكتوراه باعتباره لا يحق له الولوج لها ولا يحق له الولوج إلى سلك الماجستير لأنه لا يتوفر على الإجازة المطلوبة في هذا الأخير، إلا انه و بقدرة قادر ظهر محضر غريب موقع من طرف الأساتذة يسمح بولوجه لهذا المسلك، و كانت عدة حناجر طلابية في نضالاتها بالكلية نددت بما يحصل بها من تجاوزات اختلالات خصت مركز التكوين المستمر الذي كان الموظف المذكور أعلاه مسؤلا به ، و يبقى السؤال المطروح من يوفر الحماية لهذا الموظف ، لماذا لم تتخذ الإدارة أي إجراء في حقه ،من وراءه و من يحميه من يجعله فوق القانون ،و كيف لموظف متابع من قبل النيابة العامة في ملف تزوير البكالوريا أن تسلم له أمانة علمية لتدريس مواد بتخصص في سلك الإجازة للسداسي الخامس و السادس بشعبة التسيير ، أسئلة أخرى تطرح نفسها قد تجيبنا عنها الأيام القادمة