سطات..انطلاق تقنية المحاكمة عن بعد بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية

سطات..انطلاق تقنية المحاكمة عن بعد بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية

في إطار المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، انعقدت  اليوم الاثنين 27 ابريل، أولى جلسات المحاكمة عن بعد بكل من محكمة الاستئناف بسطات والمحكمة الابتدائية بسطات في ظروف جيدة حضرها المحامون وانتهت في أجواء عادية.

وقد أشرف الأستاذزين العابدين الخليفي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سطات، على إعطاء انطلاقة أولى جلسات المحاكمة عن بعد، حيث أكد الخليفي أن هذه العملية جاءت بعد اتخاذ هذه النيابة العامة لعدة تدابير وإجراءات، بعد التنسيق مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية والمدير الفرعي لمحكمة الاستئناف ومدير السجن المحلي بسطات.

وأضاف زين العابدين أن هذه العملية تأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا” كوفيد19″ ، وحماية وحفاظا على صحة المتدخلين في قطاع العدالة من قضاة وموظفين ومحامين ونزلاء المؤسسات السجنية، حيث أكد زين العابدين أن هذه الجلسة عن بعد مرت في ظروف جيدة وبحضور السادة المحامون.

المحكمتين عقدتا جلساتهما الخاصة بالمعتقلين بالاعتماد على تقنية «سكايب»للتواصل المباشر، بعدما تم تجهيز قاعات المحكمتين بالوسائل المعلوماتية والرقمية الضرورية لإنجاح المحاكمة عن بعد، فقد تم عقد الجلسات للبت في مجموعة من الملفات القضائية الجاهزة، وأصدرت أحكاما حضورية تخص المتابعين الذين لم يكونوا ملزمين بالحضور الفعلي لقاعة المحكمة، إلا أنهم تابعوا أطوار الجلسة بشكل مباشر، وتمكنوا من التواصل مع الهيئة القضائية وهيئات الدفاع، ونالوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم والرد على الأسئلة الموجهة إليهم، قبل أن يسمعوا منطوق الأحكام الصادرة في حقهم عبر تقنية التواصل عن بعد.

المؤسسة القضائية المذكورة اعتمدت في عقد جلساتها عن بعد، التوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من خلال الرسالتين الدوريتين عدد 150.1 و113.1 الصادرتين على التوالي بتاريخ 16 و23 مارس 2020، وكذا الرسالة الدورية لرئيس النيابة العامة عدد 10س بتاريخ 16 مارس 2020، والتي حددت (الرسائل الدورية والمذكرات) الملامح الرئيسة للإدارة القضائية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تعيشها المملكة، وتوجيهات وزير العدل، وذلك بهدف توفير كل الحماية سواء بالنسبة للمعتقلين الذين لا يتطلب الأمر الآن نقلهم من المؤسسة السجنية إلى المحكمة، وكذا ضمان سلامة باقي أسرة القضاء على مستوى الدائرة القضائية من القضاة والمحامين والموظفة بالمحكمة ورجال الأمن، وذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية.

وقد أشرف الأستاذ زين العابدين الخليفي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سطات، على إعطاء انطلاقة أولى جلسات المحاكمة عن بعد، حيث أكد الخليفي أن هذه العملية جاءت بعد اتخاذ هذه النيابة العامة لعدة تدابير وإجراءات، بعد التنسيق مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية والمدير الفرعي لمحكمة الاستئناف ومدير السجن المحلي بسطات.

وأضاف زين العابدين أن هذه العملية تأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا” كوفيد19″ ، وحماية وحفاظا على صحة المتدخلين في قطاع العدالة من قضاة وموظفين ومحامين ونزلاء المؤسسات السجنية، حيث أكد زين العابدين أن هذه الجلسة عن بعد مرت في ظروف جيدة وبحضور السادة المحامون.

وتأتي هذه العملية في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، كما هي منصوص عليها في القانون، وخاصة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، كما تعطي هذه الإجراءات أكلها، من خلال المساهمة في حماية المتهمين المعتقلين، وتفادي كل ما من شأنه أن يصيبهم أو يصبب العاملين في مجال العدالة".

العملية تتم في إطار ضوابط مصرح بها بين قاعات المحكمة، والتي يتم البت داخلها عن بعد القضايا ذات الطابع الجنحي، كما انخرط السجن المحلي عين علي مومن أيضا في نجاح هذه العملية.

وقد سبق للمحكمتين أن اعتمدت التواصل عن بعد لتقديم الشكايات، والاستفسار حول مآل الشكايات ومراجع تسجيلها وجميع الإرشادات التي يحتاجها المواطن، واعتماد البريد الإلكتروني والهاتف الثابت والنقال لوكيل الملك والديمومة.